المشاهدة في المرآة و هذان الحكمان باطلان لان البارى تعالى ليس بمتحيز أصلا و هو مرئى فى الدار الآخرة بدون المقابلة و ما في حكمها فكذا حكمه على التقدم بانه موجود باطل فان قلت هب ان القبلية و اللاقبلية عدميتان لكن الحكم باتصاف الاشياء بهما حكم صحيح تشهد به بديهة العقل فلا بد لهما من معروض ذاتى هو الزمان قلت هذا مسلم لكن لا يلزم منه وجود ذلك المعروض في الخارج بل جاز ان يكون أمرا عقليا معروضا في نفس الامر لما هو اعتبارى‌

المرصد الرابع في الوحدة و الكثرة

فانهما من الامور العامة العارضة للموجودات الخارجية و الذهنية (و فيه مقاصد)

المقصد الاول الوحدة تساوق الوجود

) أي تساويه فكل ماله وحدة فهو موجود في الجملة (و كل موجود له وحدة) ما (حتى الكثير) الذي هو أبعد الاشياء عن الاتصاف بالوحدة اذ كل كثير يحصل له ماهية وحدانية ما هو عين الاتصاف بالوحدة (فان العشرة) المخصوصة

(قوله هذا مسلم) أى انه لا بد له من معروض ذاتي لكنه لا يلزم منه وجود ذلك المعروض لجواز أن يكون عدم ذلك الحادث فلا يصح حكمه بانه هو الزمان و بما ذكرنا ظهر اندفاع ما قيل بعد تسليم أن معروضه الذاتي هو الزمان ثبت المطلوب و هو مسبوقية الحادث بالمدة و لا يهمنا بيان كونه موجودا فى الخارج فانه مطلوب آخر مذكور في مقامه (قوله فانهما من الامور الخ) تعليل لايرادهما في مرصد على حدة مع كونهما من لواحق الماهية و لذا ذكرهما صاحب التجريد في فصل الماهية و ليس المقصود بيان كونهما من الامور العامة فانه مذكور في تعريف الامور العامة بما لا مزيد عليه (قوله و الذهنية) ذكره استطرادا كيلا يتوهم من الاكتفاء بالخارجية الاختصاص بها و الا فلا دخل له في كونهما من الأمور العامة (قوله في الجملة) أى خارجا أو ذهنا (قوله وحدة ما) أى حقيقية أو اعتبارية

فالسند لا يستلزم المنع و سيأتى لهذا الكلام تتمة في مباحث الزمان ان شاء اللّه تعالى (قوله فهو موجود في الجملة) اي اما في الخارج أو في الذهن فلا يرد ان الكلى الطبيعى له وحدة و ليس بموجود