و انه محال) اذا كان في زمان متناه (فلا تكون الماهية المعقولة معقولة) و هذا انما يتم في الماهيات المعقولة بالكنه‌

المقصد الخامس فى تقسيم الاجزاء

) للماهية المركبة (و هو من وجهين* الاول أنها ان صدق بعضها على بعض فمتداخلة) سواء كانت متساوية أو غير متساوية (و الا فمتباينة) و المشهور أن المتداخلة ما يكون بعضها أعم من بعض فلا يتناول المتساوية فيحتاج الى جعلها قسما ثالثا و الاظهر في العبارة أن يقسم الاجزاء الى متصادقة و متباينة ثم يقسم المتصادقة الى متداخلة و متساوية (أما المتداخلة فان صدق كل منهما على‌

(قوله اذا كان الخ) دفع بهذا التقييد استدراك قوله و انه محال بعد قوله لزم محال (قوله انما يتم في الماهيات المعقولة بالكنه) أي تفصيلا و كذا انما يتم اذا كان تعقل الشي‌ء بالكنه موقوفا على تمقل ذاتياته بالكنه تفصيلا و كلا الامرين في حيز المنع (قوله في تقسيم الاجزاء) أي أقل ما يحصل به التركيب و هو الجزءان فاذا كانت زائدة يكون فيها اجتماع الاقسام المذكورة.

(قوله فمتداخلة) أي كلا أو بعضا (قوله فمتباينة) أي كلا (قوله فيحتاج الخ) أو يقال بامتناع تركب الماهية عن المتساوية و فيه نظر و أما ادراجها في المتباينة فبعيد (قوله و الاظهر في العبارة الخ) اما بالقياس الى ما قاله المصنف فلعدم اطلاق المتداخلة على غير المتعارف و أما بالقياس الى المشهور فلايهامه الانقسام الى الاقسام الثلاثة هذا و انما قال في العبارة لاتحاد الكل في المآل و هو التقسيم الى الاقسام الثلاثة (قوله فان صدق كل منهما الخ) صدق الكلى على افراده و كذا الحال في التباين و العموم مطلقا أو من وجه فالانسان و الكلى متباينان ان اختص افراد الانسان بأشخاصه اذ لا شي‌ء من الانسان بكلي و هو ظاهر و لا شي‌ء من الكلى بانسان اذ لا يصدق الانسان على شي‌ء من افراد الكلى صدق الكلى على الافراد بل متحد به و ان جعل افراده شاملة للاصناف أيضا كان بينهما عموم من وجه و هو ظاهر

(قوله فان صدق كل منهما على كل افراد الآخر فهما متساويان) كما أن المعتبر في المساواة صدق كل منهما على كل افراد الآخر كذلك المعتبر في العموم مطلقا صدق أحدهما على كل افراد الآخر دون العكس فليس مفهوم الكل أعم مطلقا من مفهوم الانسان لصدقه بدونه في الاشخاص بل اما عام منه من وجه اذا اعتبر تصادقهما في الاصناف الانسانية أو مباين له ان ادعى انحصار ما صدق عليه الانسان في الاشخاص و لا يقدح في التباين حمل الكلى على الانسان لانه انما يحمل على مفهومه كما في القضايا الطبيعية و ذلك كحمل مفهوم الكلى الحقيقى على مفهوم الجزئى الحقيقى مع تباينهما اتفاقا و التباين انما ينقدح اذا صدق أحدهما على ما صدق عليه الآخر