المحل على الموضوع أيضا (و الحال أعم من الصورة) لصدق الحال على العرض أيضا و الموضوع و المادة متباينان مندرجان تحت المحل اندراج الاخص تحت الاعم و كذا العرض و الصورة متباينان مندرجان تحت الحال كذلك (و قال المتكلمون الموجود أي في الخارج اذ لا يثبتون) الموجود (الذهني اما أن لا يكون له أول أي لا يقف وجوده عند حد يكون قبله) أي قبل ذلك الحد (العدم و هو القديم أو يكون له أول) أي يقف وجوده عند حد يكون قبله العدم (و هو الحادث و الحادث إما متحيز) بالذات (أو حال في المتحيز) بالذات (أو لا متحيز و لا حال فيه فالمتحيز) بالذات (هو الجوهر و نعنى به) أي بالمتحيز بالذات (المشار إليه) أي الذي يشار إليه (بالذات اشارة حسية بأنه هنا أو هناك) اعتبر قيد بالذات احترازا عن العرض فانه قابل للاشارة على سبيل التبعية و قيد الاشارة بكونها حسية لان المجردات على‌

[قوله و الموضوع و المادة متباينان‌] لاعتبار التقوم في نفسه في الموضوع و اعتبار عدمه في المادة فما قيل انه انما يتم اذا لم يكن عرض حالا في المادة و هو غير ظاهر ليس بشي‌ء لانه اذا لم تكن في نفسها متقومة كيف يتصور حلول العرض فيها (قوله أي لا يقف وجوده الخ) لم يقل لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم زمانا لانه يشعر بقدم الزمان و تقسيم القدم الى الذاتي و الزمانى و المتكلمون لا يقولون بشي‌ء منهما (قوله أي الذي يشار إليه) يعنى أن المراد بالمشار إليه ما يقبل الاشارة (قوله فانه قابل الخ) أي في الوجود الخارجي قابل للاشارة بتبعية المحل و ان كان قابلا في الوجود العقلى بالذات لامتياز العرض عن الجوهر عند العقل و المراد بقولنا المشار إليه ما يشار إليه في الوجود الخارجى فلا يرد أن العرض مشار إليه بالذات بالاشارة العقلية فالاحتراز عنه انما هو بقوله اشارة حسية لا بقوله بالذات و لا يحتاج الى ما قيل ان قوله بالذات متعلقة بقوله اشارة حسية فهو متأخر عنه و انما قدمه الشارح في البيان رعاية لظاهر المتن فانه يأبى عنه عدم تقييد الشارح الاشارة بالحسية في قوله فانه قابل للاشارة على سبيل التبعية (قوله لان المجردات على تقدير وجودها) اذ على تقدير عدمها تكون مشارا إليها بالذات في الوجود

(قوله و الموضوع و المادة متباينان) أي الموضوع لشي‌ء و المادة لذلك الشي‌ء متباينان و انما قلنا ذلك لان بعض الاعراض الحالة في نفس الهيولى يجعلها موضوعا أيضا الا أن يقال الاعراض لا تحل في الهيولي بالذات بل في المجموع و مما ينبغى أن يعلم أن تباين الموضوع مع المادة ليس بالذات بل لانه يعتبر في المادة اضافتها بالمحلية الى الصورة فلا تطلق على الجسم بالنسبة الى العرض الحال فيه و لذا أطلقوا القول بان المادة لا بد أن تكون قديمة و أما تباين العرض و الصورة فهو بالذات لان الصورة جوهر (قوله و قال المتكلمون الخ) لا يخفى أن الظاهر تقديم هذا التقسيم على تقسيم الحكماء لانه تتميم‌