تقدير وجودها قابلة للاشارة العقلية (و الحال في المتحيز هو العرض و نغنى بالحلول فيه) أي في المتحيز (أن يختص به بحيث تكون الاشارة) الحسية (إليهما واحدة كاللون مع المتلون) فان الاشارة الى أحدهما عين الاشارة الى الآخر (دون الماء مع الكوز) فان الاشارة إليهما ليست واحدة فان الماء ليس حالا في الكوز اصطلاحا و ان كان حالا فيه لغة و ما ذكره تفسير للحلول في المتحيز كما صرح به فلا يتجه عليه أنه لا يتناول حلول صفات الواجب تعالى في ذاته فالاولى أن يفسر بالاختصاص الناعت (و ما ليس متحيزا و لا حالا فيه) أعنى الذي جعلناه قسما ثالثا من أقسام الممكن الحادث و هو المسمى بالمجرد لم يثبت وجوده عندنا) اذ لم‌

العقلى و أما الواجب فهو خارج عن المشار إليه لان المراد به الحادث المشار إليه فلا يرد انه لا حاجة في الاحتراز الى اعتبار وجود المجردات لانه احتراز عن الواجب تعالى (قوله أن يختص به) احتراز عن الماء السارى في الورد فانه و ان كان الاشارة إليهما واحدة لكن لا اختصاص لاحدهما بالآخر فانه فرع وجود كل منهما في نفسه و لا وجود للورد بدون الماء الساري فيه (قوله فلا يتجه عليه انه لا يتناول الخ) الاظهر أن يقال لا حلول للصفات في ذاته تعالى بل هي قائمة به تعالى (قوله لا يتناول حلول الخ) لعدم الاتحاد في الاشارة اما في العقلية فلامتناع اتحاد الشيئين في الاشارة العقلية و اما في الحسية فلامتناعها في الواجب و ما قيل انه على تقدير قبوله الاشارة الحسية يتحد الاشارة إليهما فممنوع لجواز استلزام المحال المحال (قوله و هو المسمى بالمجرد) أي الممكن الذي لا يكون متحيزا و لا حالا فيه يسمى مجردا بالاتفاق و أما كونه حادثا أو قديما ذاتا أو صفة فخارج عن مفهومه و لذا يستدل الحكماء على قدمه بأنه لو لم يكن قديما لزم أن يكون ماديا لان كل حادث مسبوق بمادته و جعله المتكلمون قسما للحادث بناء على أن كل ممكن حادث عندهم (قوله لم يثبت وجوده الخ) فالقسمة المذكورة قسمة عقلية و ما قيل انه انما يتم لو لم يجوز العقل قسما رابعا فمدفوع بأن القسمة المذكورة في الحقيقة دائرة بين النفى و الاثبات كأنه قيل الحادث اما متحيز بالذات أولا و الثاني اما متحيز بالعرض أولا فكيف يتصور قسم رابع‌

لكلام المتكلمين اللهم الا أن يقال لما ذكر الاقسام الاولية لتقسيم المتكلمين أردفها بذكر الاقسام الاولية لتقسيم الحكماء ثم لما أراد أن يذكر أقسام الاقسام قدم طريقة الفلاسفة لابتنائها على الوجود الذهنى و ابتناء طريق المتكلمين على نفيه و لان الاقسام في تقسيم الحكماء متحققة كلها عندهم و بعض الاقسام في تقسيمنا محتمل صرف لا وجود له عندنا و الوجود أشرف من حيث هو وجود و اللّه أعلم (قوله لم يثبت وجوده عندنا) فان قلت يعض المعتزلة قالوا ان إرادة اللّه تعالى حادثة لا في محل‌