لا يتيقن به أصلا و ان جاز أن يظن و المقصود هاهنا انما يتم باليقين دون الظن (و أيضا فيجوز أن يكون المؤثر) في الحكم الدائر (أمرا مقارنا) للمدار دونه و حينئذ لا يكون المدار علة للدائر (و قد ينفى هذا الاحتمال) أي احتمال كون المؤثر أمرا مقارنا (بوجوه الاول الرجوع الى أنه لا دليل عليه) أي على المقارن (فيجب نفيه) و قد مر فساده (الثانى أنهما) أي المدار و الدائر (متلازمان علما) يعني أنه اذا علم المدار وحده و لم يعلم معه غيره علم الدائر و اذا علم غير المدار بدونه لم يعلم الدائر فدل على أنه العلة دون ما يقارنه مثلا اذا علمنا في الفعل هذه الوجوه علمنا قبحه و ان لم نعلم شيئا غيرها أي أصلا و اذا لم نعلم فيه هذه الوجوه لم نعلم قبحه و ان علمنا سائر الاشياء فلو لا أن هذه الوجوه هى العلة للقبح لما لزم من مجرد العلم بها العلم به (قلنا فينتقض) ما ذكرتم (بالمتضايفين) كالابوة و البنوة فان العلم بكل منهما وحده من غير أن يعلم معه غيره يستلزم العلم بالآخر مع ثبوت الدوران بينهما من الجانبين و لا شك أنه لا يمكن أن يكون بينهما علية (كيف) أي كيف لا ينتقض ما ذكرتم و لا يكون باطلا في نفسه (و لا كل ما يعلم به) وحده (غيره علة له) أي لذلك الغير فان كثيرا من الاسباب العادية كذلك مع الاتفاق على أنها غير مؤثرة أصلا أ لا ترى أنا اذا علمنا ملاقاة النار للقطن علمنا احتراقه و ان لم نعلم شيئا آخر غير الملاقاة و اذا علمنا أن البدن الصحيح يتناول الغذاء الجيد علمنا حصول الشبع و ان لم نعلم غير التناول مع اتفاقنا على أن الاحتراق و الشبع انما يحصلان بفعل اللّه تعالى ابتداء من أن يكون للملاقاة و التناول مدخل فيهما

(عبد الحكيم)

الباب ظن الصلوح فيحصل ظن العلية و الكلام في افادة الدوران اليقين بالعلية (قوله متلازمان) لم يرد بالتلازم معناه الحقيقى اذ العلم بالدائر و ان كان معلولا لا يستلزم العلم بالمدار اذ العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة المعينة ألا ترى ان العلم بالقبح لا يوجب العلم بالاضرار المذكور و لو سلم فلا دخل له في كون المدار علة للدائر بل أراد به معنى اللزوم أي العلم بالمدار وحده ملزوم للعلم بالدائر وجودا و عدما كما فسره الشارح و انما اعتبر اللزوم في العدم أيضا مع أن اللزوم في الوجود فقط كاف في ثبوت عليته كما أشار إليه الشارح فيما سيأتى بقوله يعنى ان قولكم العلم بالمدار الخ ليثبت انحصار العلية فيه و ينتفى عن المقارن على خلاف ما قاله المانع من انه يجوز أن يكون المقارن علة دونه و لذا قال هاهنا فدل على انه العلة دون ما يقارنه و قال فيما سيأتى فيكون علة له بدون الحصر