(الأول‌- انه مبني على إعادة المعدوم للقطع بفناء المزاج و الحياة و التأليف و الهيئات، و قد ثبت استحالتها، و رد بمنع المقدمتين.

الثاني‌- لو أكل إنسان إنسانا فالأجزاء المأكولة إما أن تعاد في بدن الآكل، فلا يكون المأكول بعينه معادا أو بالعكس، على أن لا أولوية، و لا سبيل إلى جعلها جزءا من كل منهما، و أنه يلزم في أكل الكافر المؤمن تنعيم الأجزاء العاصية، و تعذيب المطيعة، و رد بأن المعاد هي الأجزاء الأصلية، فلا محذور، و لعل اللّه يحفظها من أن تصير جزءا أصليا لبدن آخر. بل عند المعتزلة يجب ذلك ليصل الجزاء إلى مستحقه.

فإن قيل: مثل من يحيي العظام و هي رميم، أ ءذا متنا و كنا ترابا يشعر بأن المتنازع إعادة الأجزاء بأسرها. قلنا: لأنه ورد إزالة لاستبعادهم إحياء الرميم و التراب، و الوارد لإثبات نفس الإعادة أيضا كثير مثل:

وَ هُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ‌ [1] فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ [2].

الثالث‌- أن الإعادة لا لغرض عبث، و لغرض عائد إلى اللّه تعالى نقص، و إلى العبد إما إيصال ألم، و هو سفه، أو لذة، و لا لذة في الوجود، سيما في عالم الحس إذ هي خلاص عن ألم، و الإيلام ليعقبه الخلاص غير لائق بالحكمة. بمنع لزوم الغرض، و منع انحصاره فيما ذكر، إذ ربما يكون إيصال الجزاء إلى المستحق غرضا، و منع كون اللذة الأخروية دفع الألم).

إن المعاد الجسماني موقوف على إعادة المعدوم، و قد بان استحالتها وجه التوقف إما على تقدير كونها إيجادا بعد الفناء فظاهر. و أما على تقدير كونها جمعا و إحياء بعد التفرق و الموت فللقطع بفناء التأليف و المزاج و الحياة، و كثير من الأغراض و الهيئات.

[1] سورة الروم آية رقم 27.

[2] سورة الإسراء آية رقم 51.