و أما المعتزلة [1]: فلقولهم بحدوث المريدية و الكارهية لما يراد وجوده أو عدمه، و السامعية، و المبصرية، لما يحدث من الأصوات و الألوان، و كذا بتجدد العالميات عند تجدد المعلومات عند أبي الحسين البصري.

و أما الفلاسفة: فلقولهم بأن للّه تعالى إضافة إلى ما حدث، ثم فنى بالقبلية ثم المعية، ثم البعدية،؛ و هم لا يقولون بوجود كل إضافة، حتى يلزم اتصافه بموجودات حادثة على ما هو المتنازع، و هذه الشبهة هي‌ [2] العمدة في تمسك المجوزين فلا تكون واردة في محل النزاع، و قد يتمسك بأن المصحح لقيام الصفة بالواجب، إما كونها صفة، فيعم القديم و الحادث، و إما مع قيد القدم، أعني كونه غير مسبوق بالعدم، و هو عدمي لا يصلح جزءا للمؤثر.

و جوابه: منع الحصر لجواز أن يكون المصحح ماهية الصفة القديمة المخالفة لماهية الصفة الحادثة، على أن يكونا أمرين متخالفين متشاركين في مفهوم الوصفية، و لو سلم: يجوز أن يكون القدم شرطا [3] أو الحدوث مانعا، احتج المانعون بوجوه:

الأول: أنه‌ [4] لو جاز اتصافه بالحوادث لجاز النقصان عليه و هو باطل بالإجماع، وجه اللزوم، أن ذلك الحادث، إن كان من صفات الكمال كان الخلو [5] عنه، مع جواز الاتصاف به نقصا بالاتفاق، و قد خلا عنه قبل حدوثه، و إن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصاف الواجب به للاتفاق على أن كل ما يتصف هو به يلزم أن يكون صفة الكمال.

[1] المعتزلة: و يسمون أصحاب العدل و التوحيد و يلقبون بالقدرية و العدلية و هم قد جعلوا لفظ القدرة مشتركا و قالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر خيره و شره من اللّه تعالى. احترازا من وصمة اللقب إذ كان الذم به متفقا عليه لقول النبي صلّى اللّه عليه و سلّم (القدرية مجوس هذه الأمة).

راجع الملل و النحل ج 1 ص 43 و ما بعدها.

[2] في (أ) بزيادة لفظ (هي).

[3] في (أ) بزيادة لفظ (شرطا).

[4] في (أ) بزيادة لفظ (انه).

[5] في (ب) حلوله بدلا من (الخلو).