قلنا: لأن شرط التكليف الفهم، و لا فهم للجماد حين هو جماد، ثم الجمهور على أن النزاع إنما هو في الجواز و أما الوقوع فمنفي بحكم الاستقراء، و بشهادة مثل قوله تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [1] و بما ذكرنا يظهر أن كثيرا من التمسكات المذكورة في كلام الفريقين لم ترد على المتنازع أما للمانعين فمثل قوله تعالى‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [2] فإنه إنما ينفي الوقوع لا الجواز.

فإن قيل: ما علم اللّه أو أخبر بعدم وقوعه يلزم من فرض وقوعه محال، هو جهله أو كذبه تعالى عن ذلك، و كل ما يلزم من فرض وقوعه محال، فهو محال ضرورة امتناع وجود الملزوم بدون اللازم فجوابه منع الكبرى، و إنما يصدق لو كان لزوم المحال لذاته.

أما لو كان لعارض كالعلم أو الخبر فيما نحن فيه فلا، لجواز [3] أن يكون هو [4] ممكنا في نفسه، و منشأ لزوم المحال هو ذلك العارض، و لعل لهذه النكتة في بعض كتبنا تقريرا آخر و أما للمجوزين فوجوه: منها مثل قوله تعالى‌ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ [5] و قوله تعالى‌ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ‌ [6] و ذلك لأنه تكليف تعجيز، لا تكليف تحقيق.

و منها أن فعل العبد بخلق اللّه تعالى و قدرته، فلا يكون بقدرة العبد و هي معنى ما لا يطاق و ذلك لأن معنى ما لا يطاق أن لا يكون متعلقا بقدرة العبد، و ما وقع التكليف به متعلق بقدرته، و إن كان واقعا بقدرة اللّه تعالى، و منها أن التكليف قبل الفعل‌ [7] و القدرة معه فلا يكون التكليف إلا بغير المقدور، و ذلك لأن القدرة المعتبرة في التكليف هي سلامة الأسباب و الآلات لا الاستطاعة التي لا تكون إلا مع الفعل و لو صح هذان الوجهان لكان جميع التكاليف تكليف ما لا يطاق، و ليس كذلك. و منها أن من علم اللّه تعالى منه أنه لا يؤمن، بل يموت على الكفر مكلف بالإيمان وفاقا، مع استحالته منه لأنه لو آمن لزم انقلاب علم اللّه تعالى جهلا.

[1] سورة البقرة آية رقم 288.

[2] سقط من (ب) من أول: و بما ذكرنا إلى قوله: (إلا وسعها).

[3] في (ب) يجوز بدلا من (لجواز).

[4] سقط من (ب) الضمير (هو).

[5] سورة البقرة آية رقم 31.

[6] سورة البقرة آية رقم 23.

[7] في (ب) فعل العبد بدلا من (قبل الفعل).