يقال لا نسلّم أنه لو آمن لزم انقلاب العلم جهلا، بل لزم أن يكون العلم المتعلق به من الأزل، أنه يموت مؤمنا، فإن العلم تابع للمعلوم، فيكون هذا تقدير علم مكان علم لا تغيير علم إلى جهل كما إذا قدرت الآتي بالقبيح آتيا بالحسن، فإنه يكون من أول الأمر مستحقا للمدح لا منقلبا من استحقاق الذم إلى استحقاق المدح، لأنا نقول الكلام فيمن تحقق العلم بأنه يموت كافرا، فعلى تقدير الإيمان يكون الانقلاب ضروريا، و كذا الكلام فيمن أخبر اللّه تعالى بأنه لا يؤمن كأبي جهل‌ [1]، و أبي لهب و أضرابهما، و قد عرفت أن هذا [2] ليس من المتنازع، فلا يكون الدليل على هذا التقرير واردا على محل النزاع و أما على تقرير كثير من المحققين، فيدل على أن التكليف بالممتنع لذاته كجمع النقيضين جائز بل واقع.

قال إمام الحرمين في الإرشاد [3].

فإن قيل: ما جوزتموه عقلا من تكليف المحال، هل اتفق وقوعه شرعا.؟

قلنا: قال شيخنا ذلك واقع شرعا فإن الرب تعالى أمر أبا جهل بأن يصدقه و يؤمن به في جميع ما يخبر عنه، و مما أخبر عنه أنه لا يؤمن فقد أمره أن يصدقه بأنه لا يصدقه، و ذلك جمع بين النقيضين.

و كذا ذكر الإمام الرازي في المطالب العالية [4] و قال أيضا، أن الأمر بتحصيل الإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان أمر يجمع الوجود و العدم، لأن وجود الإيمان يستحيل أن يحصل مع العلم بعدم الإيمان ضرورة أن العلم يقتضي المطابقة، و ذلك بحصول عدم الإيمان، و أجاب بعضهم بأن ما ذكر لا يدل على أن المكلف به هو الجمع، بل تحصيل الإيمان، و هو ممكن في نفسه مقدور للعبد بحسب أصله، و إن امتنع لسابق علم أو إخبار للرسول بأنه لا يؤمن فيكون مما هو جائز بل واقع بالاتفاق‌

[1] هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزوميّ القرشيّ أشد الناس عداوة للنبي في صدر الإسلام، و أحد دهاة قريش في الجاهلية قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا جهل و لم يطر شاربه فادخلته دار الندوة مع الكهول، أدرك الإسلام و كان يقال له (أبو الحكم) فدعاه المسلمون (أبا جهل) قتل في معركة بدر عام 2 ه.

راجع السيرة الحلبية 2: 23 و دائرة المعارف الاسلامية 1: 322 و إمتاع الإسماع 1: 18

[2] في (أ) بزيادة لفظ (هذا).

[3] سبق التعريف بهذا الكتاب.

[4] سبق التعريف بهذا الكتاب.

ÔÑÍ ÇáãÞÇÕÏ Ìþ4 349 ÞÇá(ÇáãÈÍË ÇáËÇáË) Ýí ãÏáæá ÇáÇÓã ..... Õ : 346