التمايز بين الصورة و ذي الصورة، و لصفاتها اجتماع المثلين مدفوع بما
مر من التغاير بين الصورة و الهوية، و بأن التماثل المانع من الاجتماع، إنما هو
بين الهويتين. و لو سلم فبطريق الحصول الاتصافي، و بالجملة إذا كان الحصول الإدراكي
غير الحصول الاتصافي، و لم يتحقق كون الحصول الاتصافي لما من شأنه الإدراك مستلزما
للإدراك كان عدم استلزامه فيما ليس من شأنه الإدراك، كحصول السواد للحجر أولى، فلا
يرد ما ذكر الإمام من أن الإدراك إذا كان نفس الحصول كان المدرك هو الذي ليس[1]له الحصول و كان الجسم الحار مدركا للحرارة، و منها أنا نعلم قطعا أن
المدرك بالحس أو العقل هو الموجود العيني كهذا السواد، و هذا الصوت و الإنسان،
فالقول بأنه مثال و شبح من ذلك الموجود لا نفسه يكون[2]سفسطة، و الجواب: أنه لا نزاع في أن المدرك هو ذلك الموجود، لكن إدراكه
عبارة عن حصول صورة منه. و مثال عند المدرك بحصولها فيه، أو في آلته، و منها أنكم
تجعلون المدرك للمحسوسات هو النفس، أو الحس[3]المشترك مع أن حصول الصورة ليس فيها، بل في الخيال، أو غيره من
الآلات كالرطوبة الجليدية للمبصرات، فلو كان الإدراك هو الحصول لكان المدرك ما فيه
الحصول. و الجواب: أنا لا نجعل إدراك المحسوسات هو الحصول في الآلة، بل الحصول عند
المدرك للحصول في الآلة، فلا يلزم ما ذكر، و بهذا يندفع اعتراض آخر و هو أنه لو
كان مجرد لحضور عند الحس على ما هو المراد بالمشاهدة كافيا في الإدراك لكان