و اللازم باطل ضرورة و اتفاقا. وجه اللزوم أن التأثير إما في نفس الذات و هي أزلية، و الأزلية تنافي المقدورية. و إما في الوجود و هو حال إما على المثبتين فإلزاما، و إما على النافين فإثباتا بالحجة على ما سيأتي. و الأحوال ليست بمقدورة باتفاق القائلين بها، و لأن عدم توقف لونية السواد و عالمية من قام به العلم على تأثير القدرة ضروري، و أما التمسك بأنه لو كان مثل عالمية العالم، و متحركية المتحرك بالفاعل، لكن‌ [1] بدون العلم و الحركة و يؤدي إلى إبطال القول بالأعراض، فلا يخفى ضعفه، ثم نفي المقدورية لا يستلزم ثبوت الأزلية، ليلزم أزليه الوجود، بل أزلية اتصاف الذات بالوجود بناء على كونه نسبة بينهما، لا يتوقف على غيرهما لأنهم يجوزون الثبوت بلا علة أو بعلة غير قادرة.

و أجيب: بمنع الحصر لجواز أن يكون تأثير القدرة في اتصاف الذات بالوجود، لا يقال الاتصاف منتف. أما أولا: فلأنه لو ثبت لكان له اتصاف بثبوت و تسلسل.

و أما ثانيا: فلما سبق من أنه ليس بين الماهية و الوجود اتصاف بحسب الخارج، كما بين البياض و الجسم. و إنما ذلك بحسب الذهن فقط، و إلا لزم اتصاف المعدوم بالوجود، لأن الماهية بدون الوجود لا تكون بحسب الخارج إلا معدومة، إذ الماهية من حيث هي هي إنما هي‌ [2] في التصور فقط لأنا نجيب عن الأول: بأنه لو سلم زيادة اتصاف الاتصاف بالثبوت على نفس الاتصاف، فلا نسلم‌ [3] نفي‌ [4] استحالة التسلسل في الثابتات، و إنما قام الدليل عليه في الموجودات. و عن الثاني: بأنا لا نسلم‌ [5] استحالة اتصاف المعدوم الثابت بالوجود، و صيرورته عند الاتصاف موجودا بذلك الوجود، كالجسم الغير الأسود يتصف بالسواد، و يصير أسود بذلك السواد، و إنما يستحيل ذلك فيما ليس بثابت في الخارج، و هذا ما ذكره الإمام: من أن القول بثبوت‌ [6] المعدوم متفرع على‌

[1] في (أ) لا لأمكن و هو تحريف.

[2] سقط من (ب) لفظ (هي في).

[3] في (ب) ثم و هو تحريف.

[4] سقط من (ب) لفظ (نفي).

[5] في (ب) ثم و هو تحريف.

[6] في (أ) بإسقاط (الباء) أي (ثبوت).

ÔÑÍ ÇáãÞÇÕÏ Ìþ1 413 ÊÞÓíã ÇáãÇåíÉ ÈÇÚÊÈÇÑ æÌæÏ ÇáÔÑØíÉ Ãæ ÚÏãåÇ ..... Õ : 409

[6] في (أ) بإسقاط (الباء) أي (ثبوت).