الثالث: أن ثبوت الذوات عندكم ليس من الغير فيلزم تعدد الواجب.

الرابع: أنها غير متناهية مع أن الموجود منها متناه. فالكل أكثر من الباقية على العدم بمتناه فتكون متناهية.

الخامس: أن المعدوم كان مساويا للمنفي أو أخص منه لم يكن ثابتا، و إن كان أعم منه لم يكن نفيا صرفا، و الا لما بقي فرق بين العام و الخاص. بل ثابتا.

و هو صادق على المنفي فيلزم ثبوته و هو محال.

ورد الأول: بجواز أن يكون اتصاف الذات بالوجود حادثا بالقدرة [1] فإن قيل: هو منفي و إلا لزم التسلسل و اتصاف المعدوم بالوجود.

أجيب: بمنع استحالة التسلسل في الثابت و اتصاف الثابت بالوجود.

و الثاني بمنع الأول إن أريد صفة [2] هي نفي. أو إن أريد صفة منفية. و الثالث:

بأن الواجب ما يستغني عن الغير في وجوده لا ثبوته‌ [3]. و الرابع: يمنع تناهي ما يزيد على الغير بمتناه. بل إذا كان الغير متناهيا. و إثبات ذلك بالتطبيق بينه و بين الكل ضعيف. و الخامس: بأن عدم كونه نفيا صرفا لا يستلزم كونه اثباتا صرفا بل قد و قد فلا يصدق إلا بعض المعدوم ثابت فلا يلزم ثبوت المنفي.

فإن قيل: المراد أنه لو كان أعم لكان متميزا عن الخاص، فيكون ثابتا إلزاما قلنا فيلغو أكثر المقدمات.

منا من جعل نفي ثبوت المعدوم غير ضروري فاستدل عليه بوجوده.

الأول: لو كان المعدوم ثابتا لامتنع تأثير القدرة في شي‌ء من الممكنات‌

[1] في (أ) بالغدة و هو تحريف.

[2] في (ج) منفي نفي.

[3] و المعدوم الممكن على هذا التقدير و هو أن له ثبوتا في حال عدمه لذاته ليس مستغنيا عن الغير في وجوده لأنه معدوم يحتاج إلى الغير في الوجود فلا يكون واجبا فلا يلزم تعدد الواجب على تقدير ثبوته لذاته.

(راجع أشرف المقاصد في شرح المقاصد).