شهيد ثانى در مسالك الافهام، طباطبايى در رياض المسائل و امام خمينى
(ره) در تحرير الوسيله به استناد قاعدهى درأ، حدّ زنا را از اين زن منتفى مىدانند. 3. واژه «الحدود» آنچه كه امروزه در لسان فقها و در كتب فقهى، مصطلح و مرسوم است اين
است كه حدّ، مجازاتى است كه نوع و ميزان آن را شرع معين و مقدر كرده است؛ مانند حد
زنا، شرب خمر، سرقت و نظاير آن. اينك اين پرسش مطرح مىشود كه آيا «الحدود» در
قاعدهى مورد بحث به همين معناست يا معناى آن عام بوده و اختصاص به مجازات معين
شرعى ندارد؟ به عبارت روشنتر، هر چند معناى مرسوم حدّ در زمان حاضر به معناى اخص
مجازات معين است، ولى آيا اين لفظ در زمان صدور روايت، يعنى زمان پيامبر اكرم (ص)
و ائمه معصومين (ع) هم به همين معنا بود يا اينكه در آن ازمنه به معناى ديگرى بوده
و به تدريج در لسان فقها و كتب فقهى بدان معنا مصطلح شده است؟ جهت روشن شدن حقيقت،
لازم است در ابتدا به معناى لغوى اين لفظ توجه شود، آنگاه معناى شرعى آن مورد
بررسى قرار گيرد. در كتب لغت، حد به معناى مرز، پايان، خاتمه، انتها و منتهى آمده است.
از قاموس و صحاح به دست مىآيد كه معناى آن، دفع و منع است. راغب اصفهانى در
مفردات مىگويد: «حدّ عبارت است از واسطه ميان دو چيز كه از اختلاط آن دو جلوگيرى
مىكند.» لذا مرز را از آن جهت حدّ گويند كه ميان دو شىء واقع شده و مانع از
اختلاط است. به تصريح راغب، علت تسميه حدّ زنا و حد خمر آن است كه مرتكب را از
ارتكاب جديد بازمىدارد و ديگران را نيز از ارتكاب منع مىكند.[1]آن طور كه صاحب مجمع
البيان ذيل آيه 187 بقره يادآور
مىشود در اقرب الموارد آمده كه حدّ به معناى تأديب است. در المنجد و معجم متن اللغة و مجمع البحرين هم به همين معنا (تأديب) اشاره شده است. در فقه نيز فقهاى گذشته و متأخر ضمن اشاره به معناى لغوى، متذكر شدهاند
كه در شرع، حدّ به معناى عقوبت و مجازات خاص معين شده از ناحيه شارع است؛ مثلا[1] قريشى، قاموس قرآن، ج 1، ص 112.