responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 65

مرحوم محقق حلّى در شرايع مى‌گويد: «كلّ ما له عقوبة مقدّرة سمّى حدا.» [1]
اينك سخن در اين است كه آيا معناى الحدود كه در ضمن قاعده‌ى مورد بحث آمده، همين معنايى است كه مورد تسالم فقهاست؟ به عبارت ديگر، آيا لفظ حدّ از معناى لغوى به يك معناى خاصّ محدود منتقل شده، به اصطلاح، در اين معنا حقيقت شرعيه شده است؟
مى‌دانيم كه هنگامى يك لفظ در معناى ثانوى حقيقت شرعى مى‌شود كه در زمان شارع در چنين معنايى استعمال شده و به قدرى ذهن مردم با آن معنا انس پيدا كرده باشد كه بدون آوردن قرينه، به مجرد استعمال آن لفظ، معناى دوم به ذهن تبادر كند. حال آيا اين مطلب در خصوص لفظ الحدود صادق است يا خير؟
به نظر ما اگر منظور از حقيقت شرعيه، استعمالات قرآنى باشد، صدق چنين معنايى در مورد الحدود فاقد دليل است. درست است كه مسلمانان در اثر كثرت علاقه به قرآن و تكرار عبارات آن، اگر لفظى در معناى جديدى استعمال مى‌شد به آن معنا انس گرفته، در مدت زمان كوتاهى آن لفظ در همان معناى جديد حقيقت مى‌شد، ولى اين مطلب درباره لفظ الحدود صادق نيست؛ به دليل اينكه لفظ حدّ به اين معنا هرگز در قرآن استعمال نشده است.
در قرآن اين لفظ اساسا به صورت مفرد ذكر نشده؛ اما در چهارده مورد به صورت جمع آمده است. هيچ يك از اين چهارده مورد، به معناى عقوبت استعمال نشده است تا چه رسد به اينكه به معناى عقوبت معين باشد؛ بلكه به معناى احكام، مقررات و غيره آمده است؛ مثل، «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَقْرَبُوهٰا؛ اينها (حدود) احكام خدا هستند، پس پيرامون آنها مگرديد» [2] يا «تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلٰا تَعْتَدُوهٰا؛ اينها مرزهاى خدايند، از آنها فراتر مرويد» [3] و يا «... إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ؛ مگر آنكه هر دو بترسند كه نتوانند حدود (مرزها و احكام) خدا را برپا دارند» (بقره، 229).
[1] محقق حلى (محقق اول)،شرايع الاسلام، ص 344.
[2] بقره، 187.
[3] بقره، 229.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست