حكم، اگر جهل متهم قصورى باشد معاف است و در صورت تقصيرى بودن، جهل
او عذر محسوب نمىشود. از آنچه گفتيم روشن شد كه شبهه در عنصر معنوى جرم، به اشكال مختلف
سبب سقوط مجازات مىشود. يكى شبهه در عنصر معنوى از حيث جهل به موضوع حكم. ديگرى از جهت جهل به حكم و سوم هم از نظر قصد و عمد در جرايمى كه
احكام آن از حيث عمد و غير عمد تفاوت مىكند. 3- 3- 2. شبهه در عنصر مادى: منظور مواردى است كه به علت فقدان ادلهى اثبات دعوى، وقوع عمل
مجرمانه از ناحيه متهم اثبات نشده و در نتيجه، براى حاكم ترديد حاصل مىشود كه آيا
اين عمل منتسب به متهم است يا خير؟ مثل مواردى كه شهود براى اثبات انتساب عمل زنا
به كسى كافى نباشند يا اينكه چهار شاهد براى شهادت بر ارتكاب زنا از سوى متهم حاضر
باشند؛ اما عدالت آنها محرز نشود. در اين موارد در واقع، عنصر مادى جرم مورد ترديد
است. به نظر مىرسد با توجه به صدق شبهه در اين موارد و عموميت قاعدهى
درأ و دلايل آن، متهم از كيفر تبرئه مىشود. مضافا بر اينكه همان طور كه در ضمن
دلايل قاعدهى مزبور گفته شد كه مجازات به منزله معلول جرم است و وقتى در علّت
(جرم) و انتساب آن به كسى ترديد باشد، منطقى نيست كه معلول (مجازات) منجّز و قطعى
تلقى گردد. در واقع در اينجا شبهه موضوعيه براى حاكم مطرح مىشود كه آيا مجرم همين
متهم است يا كسى ديگر؛ كه در اين موارد با حصول شبهه بايد حكم به تبرئه متهم بدهد.
در خاتمه، به يك مصداق فقهى اشاره مىكنيم: در خصوص اين مسأله كه اگر زنى متهم به زنا باشد و چهار نفر هم شهادت
بر ارتكاب زنا از سوى او بدهند، ولى آن زن مدعى شود كه باكره است و چهار نفر زن هم
شهادت بر باكره بودن او دهند، نظر محقق حلى بر رفع مجازات حدّ از اين زن است؛[1]كما اينكه تعداد
ديگرى از فقها نيز مثل صاحب جواهر در جواهر الكلام، شيخ طوسى در المبسوط،[1] محقق حلى (محقق اول)،شرايع الاسلام، ج 4، ص 157؛ شهيد ثانى،مسالك الافهام، ج 2، ص 343؛ طباطبايى،رياض المسائل، ج 2، كتاب الحدود، ص 472.