قاصر و مقصر وجود ندارد.[1]البته دو روايت قبل، چنانچه از ظاهر كلمات شان به دست مىآيد، اختصاص
به شبهههاى حكميه دارند. مبحث دوم: تحليل كلمات قاعده جهت روشن شدن مدلول و مفاد قاعده لازم است به تفسير الفاظى كه در اين
قاعده آمده است بپردازيم: 1. واژه شبهه الف- معناى لغوى: شبهه در لغت به معناى شك، بدگمان، اشتباه و التباس درست به نادرست و
حق به ناحق و همچنين واقع به موهوم است. صاحب قاموس قرآن مىنويسد:[2]" شبهه آن است كه دو چيز در اثر مماثلت از
همديگر تشخيص داده نشود.
در
قرآن آمده است:«وَ مٰا
قَتَلُوهُ وَ مٰا صَلَبُوهُ وَ لٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ»؛حضرت عيسى را نكشتند و به دار نزدند بلكه كار
بر آنها مشتبه شد." (نساء، 157) ب- معناى اصطلاحى شبهه: در اصطلاح فقهى، فقهاى اماميه در تفسير شبهه اختلاف نظر دارند. برخى
گفتهاند كه منظور از شبهه در فقه و اين قاعده به معناى عدم العلم، و عدم القطع به
حرمت و ممنوعيت عمل يا ترك فعل است كه شامل ظن، شك و احتمال مىشود. بعضى ديگر هم
معتقدند كه شبهه يعنى قطع به حليت و اباحهى آنچه كه در واقع محرّم است. عدهاى
نيز آن را به ظن و گمان تفسير نمودهاند. در اينجا به برخى از متون فقهى در تفسير اين واژه اشاره مىكنيم: 1- صاحب مبانى تكملة المنهاج مىنويسد: و المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد، هو الجهل عن قصور و تقصير فى
المقدمات، مع اعتقاد الحلية حال الوطى، و اما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير و
ملتفتا الى جهله حال العمل، حكم بالزنا و ثبوت الحد؛[3][1] آيت اللّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1،ص 168.
[2] قريشى، قاموس قرآن، ج 2، ص 235.
[3] آيت اللّه خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج 1،ص 169. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه ق