منظور از شبههاى كه موجب سقوط مجازات مىشود، عبارت از جهل قصورى يا
تقصيرى در مقدمات فعل ممنوع است؛ با اين شرط كه مرتكب در حال ارتكاب عمل «وطى»،
معتقد به حليت باشد. اما اگر كسى جاهل مقصّر به حكم باشد ولى در حال ارتكاب عمل،
به جهالت خويش ملتفت باشد، كيفر زنا بر او جارى خواهد شد. ايشان با آوردن قيد «مع اعتقاد الحلية»، در واقع شبهه را به جهل بسيط
يعنى همراه با اعتقاد به حليت عمل ارتكابى تفسير مىكنند. 2- صاحب رياض درباره معناى شبهه مىنويسد: «ما اوجب ظنّ الاباحة؛[1]اگر مرتكب اعمال
ممنوع، ظن بر اباحه و حليت عمل ارتكابى داشته باشد، مجازات از او برداشته مىشود.» شهيد اول هم در اين باره مىگويد: «الشبهة امارة تفيد ظنّا يترتب
عليه الاقدام على ما يخاف فى نفس الامر؛[2]شبهه امارهاى است كه براى مرتكب، موجب ظن بر
حليت عمل شده و بر اساس آن اقدام بر ارتكاب عملى نمايد كه در واقع حرام است.» نظر جلال الدين سيوطى نيز چنين است: «و شرط الشّبهة ان تكون قويّة و
الا فلا اثر لها؛[3]زمانى شبهه
موجب سقوط مجازات مىشود كه قوى باشد (در حد ظن و
گمان باشد)؛ در غير اين صورت، اثرى در سقوط كيفر ندارد.» 3- شهيد ثانى در كتاب خود چنين اظهار مىدارد: «ضابطة الشبهة للحدّ، توهّم الفاعل او المفعول. انّ ذلك الفعل سائغ له، لعموم ادرءوا الحدود
بالشّبهات؛[4]ضابطه شبههاى
كه موجب سقوط مجازات مىشود اين است كه مرتكب عمل ممنوع، احتمال حليت آن عمل را
بدهد؛ زيرا قاعدهى «ادرءوا
الحدود بالشبهات» مفيد عموم
است و تمام مراتب احتمال حليت و شك در حليت و ظن به آن را در بر مىگيرد.»[1] به نقل از نجفى، جواهر الكلام، ج 41، ص 262.
[2] طباطبايى، رياض المسائل، ج 2، ص 500.
[3] سيوطى، الاشباه و النظائر، ص 124. صاحب جواهر در همين زمينه مىنويسد: «لو توهم الحلّ على وجه اعتقده سقطالحد حينئذ للشّبهة الدارئة له ...وكذا يسقط فى كل موضع يتوهم الحل كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته او أمتهفوطأها، فلا حدّ عليه ...»(جواهر الكلام، ج 41، ص 264).
[4] به نقل از جواهر الكلام، ج 41، ص 262.