2- صحيحه محمد بن مسلم: قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل دعوناه الى جملة الاسلام فأقر به، ثم شرب
الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شىء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحدّ
اذا جهله؟ قال (ع) لا الّا أن تقوم عليه بيّنة انّه قد كان أقر بتحريمها؛[1] مردى است كه او را به صورت كلى دعوت به اسلام نموديم و ايشان بدان
ايمان آورد، ولى پس از آن مرتكب شرب خمر و زنا و اكل ربا شده است، در حالى كه از
احكام حلال و حرام الهى هيچ اطلاعى نداشته است. آيا با وجود جهل به حكم، مجازات مىشود؟
امام فرمود: «خير؛ مگر اينكه بيّنهاى اقامه شود كه نامبرده به حرمت اين اعمال
اقرار داشته است. 3- صحيحه ابى عبيدة حذّاء: قال: قال ابو جعفر (ع) لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الاسلام
و لم يأته شىء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا، لم أقم عليه الحدّ اذا جهله،
الّا ان تقوم عليه بيّنة انّه قد اقرّ بذلك و عرفه؛[2] اگر مردى پيدا كنم كه مسلمان شده ولى هنوز احكام الهى براى او بيان
نشده است، با چنين حالى مرتكب زنا يا سرقت و يا شرب خمر شود، در صورتى كه به احكام
اين اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم كرد؛ مگر اينكه بيّنهاى قائم شود كه
نامبرده به اين احكام اقرار داشته و از آنها مطّلع بوده است. 4- صحيحه عبد الصمد بن بشير: عن ابى عبد اللّه (ع) ... أىّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شىء عليه
...؛[3]هر كس در
اثر جهل و نادانى مرتكب امرى شود چيزى بر عهده او نيست. اين روايت مفيد عموم است و كليه شبهات حكميه و موضوعيه و نيز مواردى
را كه مرتكب، جاهل قاصر يا مقصر باشد شامل مىشود. بنابراين با توجه به جمله مندرج در اين صحيحه و مدلول عام آن، مىتوان
گفت كه در رفع مجازات از جاهل مرتكب، فرقى بين شبهات موضوعيه و حكميه و همچنين
جاهل[1] وسائل الشيعة، ج 18، ص 324.
[2] همان.
[3] همان، ج 9، ص 126. همچنين نك:ج18، باب 27ازابواب حدّ زنا.