شود، قسامه و ديهاى در كار نيست. در اين صورت ديه بر عهدۀ بيت
المال است؛ زيرا اين گونه مكانها نه در ملكيت كسى است و نه در اختيار كسى. البته
اگر مقتول در مسجد محله يافت شود، قسامه عليه اهالى آن محل مورد استفاده قرار مىگيرد. د) اگر مقتول در كشتى، ارّابه يا اتومبيل يافت شود، قسامه عليه ناخدا
و راننده مورد استناد قرار مىگيرد؛ زيرا اين وسايل در تصرف آنان است. ه) اگر مقتول بر روى حيوانى يافت شود كه براى آن حيوان، مسئولى
(مثلا رئيس كاروان) بوده است، قسامه عليه او مورد استناد قرار مىگيرد؛ زيرا آن
حيوان تحت تصرف او بوده است. مردم محلهاى كه مقتول (روى حيوان) در آنجا يافت شده،
مسئوليّتى ندارند. همين طور اگر مقتول در منزل كسى يافت شود، قسامه عليه او كاربرد
دارد.[1] 5- 3. لوث در فقه شيعه بر خلاف فقهاى اهل سنت كه براى لوث موارد حصرى ذكر كردهاند، از نظر
فقهاى شيعه هر جا كه ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونههايى
كه براى لوث مىآورند، از موارد تمثيلى است؛ يعنى چنانچه قاضى هر موردى را با ظن
غالب، قتل بداند مىتواند لوث دانسته، به قسامه متوسّل شود؛ چنانكه در شرح لمعه
آمده است: «لوث امارهاى است كه ظن بر ادعاى مدعى را ايجاب نمايد»؛
مثل شخص مسلّح آغشته به خونى كه نزد مقتول يافت شود، يا مقتول در خانهى كسى يا
قريه قومى يافت شود كه معمولا مقتول در آنجا طى طريق نمىكند و يا بين دو قريهاى
يافت شود كه در آنجا غير از اهل قريهها كسى ديگر معمولا رفت و آمد نمىكند و
فاصله يافتن مقتول با دو قريه كاملا يكسان باشد كه در اين صورت عليه دو قريه قتل
لوث است و اگر محل يافتن مقتول به يكى از اين دو قريه نزديكتر باشد، نسبت به اين
قبيله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محلهاى يافت شود كه غير از اهالى آن محله،
كسانى ديگر نيز اياب و ذهاب مىكنند، در اين صورت، وقتى قتل لوث است كه عداوتى بين
مقتول و آن قريه باشد. همين طور
شهادت يك مرد عادل، شهادت كافرى كه مؤمن به مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقين از موارد لوث است. شهادت كودكان موجب لوث نيست؛ مگر اينكه به تواتر برسد. شهادت كفار
نيز از[1] الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 6،ص 403.