6. قسامه مورد مطالبه قرار گيرد؛ زيرا قسامه سوگند است و سوگند وقتى
قابل اعمال است كه مورد مطالبه قرار گيرد و اگر چنانچه اولياى مقتول، قسامه را به
اولياى قاتل حواله دادند و آنان از اداى آن خوددارى كردند، به حبس محكوم مىشوند
تا سوگند بخورند و يا به قتل اقرار نمايند؛ زيرا قسامه براى اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت ديه.
به
همين دليل، حبس را كه حد وسطى بين قصاص و ديه است انتخاب كردهاند. 7. محلهاى كه مقتول در آنجا يافت شد، ملك كسى يا در حيازت كسى باشد. در غير اين صورت، نه قسامهاى در كار است و
نه ديه؛ زيرا ملك وقتى در ملكيت و يا در حيازت كسى باشد، مسئول حفظ آن است. در غير اين صورت، كسى مسئول اتفاقاتى كه در
آن موضع مىافتد نيست. در چنين
مواقعى، ديه بر عهدۀ بيت المال است؛ زيرا حفظ مكان عام با اجتماع است، و بيت
المال نيز مال اجتماع است. براى توجيه و تنوير ذهن خوانندگان گرامى لازم است قضاياى زير كه
موارد تطبيق و مصاديق قواعد كلى فوق است ارائه شود.[1] الف) اگر مقتول در كوير يا صحرايى يافت شود كه صداى انسان در آن نقطه
را، يك محله يا يك قريهاى بشنوند، قسامه عليه اين اهالى مورد استناد است؛ اما اگر
صداى انسان در اين نقطه به گوش نرسد، نه قسامهاى در كار است و نه ديهاى؛ بلكه
ديه از بيت المال پرداخت مىشود. ب) اگر مقتول در وسط نهرى عظيم مثل رودهاى فرات، دجله يا نيل يافت
شود و روى آب آمده باشد، قسامه بر عهده كسى نيست؛ ولى ديه بر عهدۀ بيت المال
است؛ زيرا صاحب اختيار اين گونه نهرها بيت المال است. اگر مقتول در كنار نهر يافت
شود، قسامه بر عهدۀ قريهاى است كه امكان شنيدن صداى او را داشته است؛ زيرا
اين مكانها تحت تصرف ساكنين آن قريه محسوب مىشوند و آنها مسئول يارى مقتول بودهاند؛
اما اگر مقتول در نهرى كوچك يافت شود، قسامه و ديه بر عهدۀ صاحب نهر است؛
زيرا اين گونه نهرها، ملك آنها محسوب مىشود. ج) اگر مقتول در مسجد جامع شهر، خيابان عام، روى پل، بازار عام يا
سجن يافتن[1] كاسانى، بدايع الصنايع، ج 7، ص 289 به بعد.