موارد لوث نيست. البته مشهور علما، شهادت كفار را از موجبات لوث مىدانند.[1] امام خمينى در بيان موارد لوث مىگويد: «منظور از آن اماره، ظنى است
كه نزد حاكم بر صدق مدعى اقامه مىشود؛ مانند يك شاهد يا دو شاهد، در صورتى كه
شرايط، قابل جمع نباشد. همچنين است اگر شخصى را در حالى كه آغشته به خون بوده و
سلاحش نيز آغشته به خون است بيابند، يا شخصى را در خانه كسى يا در محلهاى جداى
شهر بيابند كه غير از اهالى آنجا كسى در آنجا رفت و آمد نمىكند، يا در صف جنگ در
مقابل گروهى كه به سمت آنها تيراندازى كردهاند، يافت شود. خلاصه، هر اماره ظنى
نزد حاكم موجب لوث است؛ بدون اينكه بين آنچه كه مفيد ظن است فرقى باشد. بنابراين،
از شهادت طفل مميز قابل اعتماد، كافر و فاسق مورد وثوق و نيز زنان و مانند اينها
گمان حاصل مىشود.»[2] ماده 239 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 نيز به تبعيت از مشهور فقهاى
شيعه مقرر مىدارد: هرگاه بر اثر قراين و اماراتى و يا از هر طريق ديگرى از قبيل شهادت
يك شاهد يا حضور شخصى همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا
اقامت اشخاص و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آنها، حاكم به ارتكاب قتل
از جانب متهم ظن پيدا كند، مورد از موارد لوث محسوب مىشود. خلاصه اينكه لوث براى قتل، اماره غير قطعى است و حالات لوث بين فقهاى
عظام اختلافى است.[3] مبحث پنجم: كيفيت قسامه اينكه چه كسى بايد قسامه را شروع كند؛ مدعى يا مدعى عليه؟ فقهاى
اعلام در اين مسأله مهم اختلاف دارند.[1] شهيد ثانى، شرح لمعه، ص 409.
[2] امام خمينى، تحرير الوسيله، ص 303.
[3] كاسانى، بدايع الصنايع، ج 7، ص 287- 290.