قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 276

‌
تحليل اين روايت چيست؟ آيا تخصيص بر حرز است؟ اصولا فقها حتى المقدور طبق قاعده فتوا مى‌دهند و براى آنها مشكل است كه حكم به خاص بدهند. از اين رو، اين حديث را حمل بر موردى كرده‌اند كه زوج مستنكف و ممتنع از پرداخت نفقه باشد و به علاوه، زوجه تقاصّا مال را بر دارد. نفقه زوجه بر عهدۀ زوج دين است. هر چند كه نفقه ساير اقارب چنين حكمى ندارد؛ ولى اگر موضوع «تقاص» نباشد و زوج هم ممتنع نباشد، مثل اينكه زوج در سفر باشد، آيا بازهم زوجه حق دارد نفقه خود را بر دارد؟
عبارت علامه كه فرموده: «اگر حاجت باشد»، اعم است از اينكه ممتنع باشد يا نباشد؛ ولى از روايت، به دو دليل، بيشتر از اين استفاده مى‌شود:
اولا، كلمه‌ى تقاص در آن نيست و پيامبر (ص) نفرموده: «تقاصّا». آنچه از روايت استفاده مى‌شود اين است كه نفقه مربوط به گذشته باشد؛ يعنى آن مقدارى را كه قبلا پرداخت نكرده و «دين» بر آن صدق كند. لذا ناظر به نفقه‌ى آينده نيست.
ثانيا، براى فرزند هم اجازه‌ى برداشت داده شده است و مى‌دانيم كه نفقه فرزند دين نيست. از اين رو تقاص در مورد آن معنا ندارد. فقط بر نفقه‌ى زوجه دين صدق مى‌كند. با وجود اين، چون فقها حتى المقدور علاقه دارند طبق قاعده عمل كنند، مشهور آنان در چارچوب «تقاص» فتوا به جواز داده‌اند. نظريه‌ى امام خمينى (ره) در اين مورد چنين است:
اذا اخذ الزوجه من مال الرجل سرقة عوضا من النفقه الواجبة التى منعها عنها، فلا قطع عليها اذا لم يزد على النفقه بمقدار النصاب؛ [1]
هرگاه زوجه از مال شوهرش در عوض نفقه واجبه‌اى كه از پرداخت آن امتناع ورزيده سرقت كند، دست او قطع نمى‌شود؛ به شرط آنكه به مقدار نصاب بر نفقه افزون نشود.
همان طور كه ملاحظه مى‌كنيد، ايشان حكم را فقط به مورد نفقه‌ى زوجه اختصاص داده و به نفقه‌ى فرزند كه مشمول دين نمى‌شود شمول نداده‌اند.
6. هتك حرز به صورت گروهى
اگر گروهى حرز را هتك كنند و تنها يكى از آنان مال را از حرز بيرون ببرد، فقط دست او‌

[1] امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 2، ص 484، مسأله 7.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 276

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست