قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 277

‌
قطع مى‌شود؛ زيرا در قطع يد، تحقق هتك و اخراج مال، هر دو شرط است و اين دو شرط بر خارج‌كننده مال صدق مى‌كند و دليل عدم ثبوت قطع بر هتك به تنهايى، عدم تحقق اخراج مال است. در پاسخ به اشكال مقدّر مبنى بر اينكه سارق حرز را به تنهايى هتك نكرده، گفته مى‌شود كه استقلال در هتك شرط نيست. از اين رو اگر گروهى به اتفاق يكديگر مبادرت به هتك حرز و اخراج مال بنمايند، در فرض وجود ساير شرايط، دست همه‌ى آنان قطع مى‌شود.
7. اخراج مال به دفعات مكرّر
اگر سارق مال مسروقه را كه به حد نصاب قطع رسيده است يكباره از حرز خارج كند، در ثبوت قطع ترديدى نيست؛ اما اگر اين مقدار را به دفعات از حرز بيرون ببرد، دو حالت متصور است:
الف. مجموع سرقت‌ها عرفا يك سرقت تلقى شود.
ب. سرقت‌هاى متعدد صدق كند.
در مورد «الف»، هر چند ميزان مال مسروقه در هر دفعه كمتر از حد نصاب هم باشد، قطع ثابت مى‌شود؛ زيرا عرفا مجموعه‌ى عمليات، يك بار سرقت شناخته شده است؛ مثل اينكه فاصله بين دفعات سرقت آن قدر كوتاه باشد كه به آن سرقت مكرر گفته نشود. لازم به ذكر است كه بعضى از فقها مقدار مال مسروقه را به حد نصاب در هر دفعه شرط كرده‌اند.
اما در مورد «ب»، موضوع محل اختلاف است. با اين توضيح كه براى ثبوت حد قطع، آيا لازم است ميزان مال مسروقه در هر بار به حد نصاب رسيده باشد، يا اينكه رسيدن مجموع مقدار سرقت‌ها به حد نصاب براى ثبوت قطع يد كافى است؛ هر چند در هر دفعه، مال مسروقه به اندازه نصاب از حرز خارج نشده باشد؟
محقق (ره) در شرايع، نظر دوم را قول اصحّ دانسته است. استدلال محقق (ره) اين است كه به هر حال سارق به اندازه نصاب، مال از حرز خارج كرده و اينكه اقدام يكباره و دفعة واحده در سرقت اخذ شده باشد معلوم نيست. بنابراين اگر كرارا هم به اندازه نصاب از حرز خارج كند، حد ثابت است. مبناى اين استدلال توجه به آيه شريفه «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ ...» است. به نظر ايشان اين آيه اطلاق دارد و تنها دليلى كه اين اطلاق را مقيد‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 277

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست