قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 275

‌
ظهور دارد كه استيجار براى حفظ مال بوده و روايت اين را مى‌فهماند كه اجير را براى حفظ متاع به خدمت گرفته، سپس او سرقت كرده است. در نتيجه، اولا حرز نبوده، ثانيا به خاطر اينكه امين بوده، قطع يد صورت نگرفته است.
بنابراين، همان توجيهى كه براى روايت سليمان بن خالد گفتيم، در اين مورد نيز صادق است. لذا قول فقهايى را كه قائل به تفصيل‌اند بايد پذيرفت؛ زيرا فقها خلاف قاعده فتوا نمى‌دهند. بنابراين تفصيل، اگر اجير از مال مقفل و محرز نسبت به خودش، سرقت كند، حد مى‌خورد. ولى اگر اجير امين بر مال بوده و مال نسبت به او در حرز قرار نداشته است، حد (قطع يد) بر او نيست.
5. سرقت زوج و زوجه از يكديگر
اگر طبق قاعده‌ى كلى عمل كنيم، همان تفصيل مذكور در مورد اجير و كارگر را در اينجا نيز بايد مورد عمل قرار دهيم؛ اما رواياتى در اين موضوع وارد شده و به آن حكم خاص بخشيده است. فقها در مورد سرقت زوجه از مال زوج گفته‌اند كه اگر زوجه از مال زوج به اندازه نفقه‌اش بردارد سرقت نيست. از اين فتوا مى‌توان استفاده كرد كه اگر چه حرز شكسته باشد حد نمى‌خورد.
مستند اين مسأله روايتى است كه در سنن بيهقى آمده است. [1] مطابق مضمون اين روايت زنى به نام هند به پيامبر (ص) عرض كرد: «ابو سفيان مرد لئيمى است و به من و فرزندم چيزى نمى‌دهد؛ مگر آنچه كه پنهانى، در حالى كه او نمى‌داند، از مال او بر مى‌دارم. آيا بر من گناهى هست؟» پيامبر فرمودند: «آنچه كفاف تو و فرزندت را مى‌دهد، در حد متعارف بردار.» [2]
علامه در قواعد به طور عام به اين روايت فتوا داده است؛ اما قيد «مع الحاجة» را به آن افزوده است. [3]

[1] سنن بيهقى، ج 7، ص 466.
[2] ان ابا سفيان رجل شحيح و انه لا يعطينى و ولدى الا مااخذت منه سرا و هو لا يعلم.فهلعلى فيه شى‌ء؟ فقال:خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف.
[3] علامه حلّى، قواعد الاحكام، كتاب الحدود، فصل سرقت.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 275

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست