responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 86

صورت جمع آمده است مثل آيه شريفه «لَقَدْ أَرْسَلْنٰا رُسُلَنٰا بِالْبَيِّنٰاتِ» [1]. البته واژه‌هاى هم خانواده اين واژه به صورت المبيّنة، المبينات، المبين، المستبين نيز مكرر آمده است.
در تمام موارد استعمال اين واژه در قرآن چه به صورت مفرد و چه به صورت جمع به معناى دليل واضح است و مصاديق آن متفاوت است گاه معجزات انبيا و گاهى آيات قرآنيه و كلمات الهيه كه بر پيامبران خداوند نازل مى‌گردد، مى‌باشد و جالب آن است كه در تمام قرآن حتى يك مورد واژه بيّنه به معناى آنچه در فقه مراد مى‌باشد يعنى دو شاهد عدل به كار نرفته است. و قرآن مجيد براى اين منظور همواره از خود واژه‌هاى «شهيدين» يا «رجلين» و امثال آن استفاده نموده است.
ج) حال با توجه به مطالب بالا، حال بحث را بايد اين گونه مطرح ساخت كه آيا واژه بيّنه على رغم معناى فراگير خود، در همان زمان رسول اللّه (ص) نيز در معناى خاص يعنى دو شاهد عادل، حقيقت شرعيه يافته است؟ و يا آن كه در زمان رسول اللّه (ص) همچنان به معناى عام خود بوده و طى گذشت زمان و رفته رفته در روزگار ائمه بعدى يعنى امام باقر (ع) و امام صادق (ع) معناى خاص آن حقيقت شرعيه آن پيدا كرده؟ و يا آن كه واژه بيّنه هيچ نوع حقيقت شرعيه خاصّى ندارد، بلكه همچنان به معناى عام اوليه خود باقى است؟
عده زيادى از فقهاى اماميه بر نظريه نخستين اصرار مى‌ورزند. [2] به موجب اين نظريه واژه بيّنه از همان زمان رسول اللّه (ص) در معناى خاص آن حقيقت يافته و جملات صادره از آن حضرت مثل «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» [3] و يا «البيّنة على المدعى و اليمين على من انكر» [4] نيز مؤيد همين معنا است. مهمترين دليل اين نظريه «اصل تبادر» است با استناد به اين اصل مى‌گويند: اين واژه در لسان شرع از مفهوم عام و كلى به معناى خاص آن منصرف گرديده و همين اصل‌
[1] حديد؛ 25.
[2] القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردى؛ ج 3،صص 61، 60.
[3] مستدرك الوسائل؛ كتاب القضاء، باب 3 از ابواب احكام الدعوى.
[4] قبلا مأخذ حديث معرفى شده است.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست