5. نسبت به كليه تعهداتى كه تحصيل سند معمول نمىباشد مانند مواردى كه
اشخاص اموال خود را به متصديان مهمانخانهها، قهوه خانهها، كاروانسراها و
نمايشگاهها مىسپارند و هم چنين حق الزحمه پزشك (ماده 1312). 6. در مواردى كه سند به واسطه حادثه غير منتظره مفقود يا تلف شده باشد (ماده 1312). 7. موارد ضمان قهرى و امور ديگرى كه داخل در عقود، ايقاعات و تعهدات نمىباشد
مانند موارد تسبيب و اتلاف و غصب و استيفاء (ماده 1312). با اصلاحات مورخ 14/ 8/ 70 مواد 1306 و 1307 مذكور در فوق به علت
ناسازگارى با فقه اماميه كاملا، حذف گرديد و موارد مذكور در ماده 1312 با كمى
تغييرات، در قانون فعلى موجود است. قبلا ماده 1313 براى شاهد شرايط زير را معتبر
مىدانست: 1. اهليت، 2. عقل، 3. محكوم نبودن به مجازات جنائى، 4. محكوم نبودن به امر جنحه كه محكمه در
حكم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاكم محروم نموده باشد، 5. ولگرد و متكدى نبودن 6. معروف نبودن به فساد اخلاق 7. نداشتن نفع شخصى در دعوى در اصلاحات
انجام شده، ماده به شرح زير در آمد: «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است». تبصره 1. عدالت شاهد بايد با يكى از طرف شرعى براى دادگاه احراز شود. تبصره 2. شهادت كسى كه نفع شخصى به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوى
داشته باشد و نيز شهادت كسى كه تكدى را شغل خود قرار داده پذيرفته نمىشود.