قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 67

‌
رسول اللّه (ص) توسّط عطاء چنين حديث كرده است: «فى شهادة النساء على شي‌ء من امر النساء لا يجوز فيه اقل من اربع» [1]. يعنى نصاب شهادت زنان در موارد امور ايشان جايز نيست كه كمتر از چهار نفر باشد.
به نظر فقهاى شيعه اماميه نصاب گواهى در موارد فوق چهار زن و مادام كه نصاب كامل گردد شهادت كمتر از حد نصاب لغو و بيهوده است مگر در دو مورد:
1. وصيت تمليكى؛ كه با گواهى يك زن 4/ 1 و با دو زن 4/ 2 و با سه زن 4/ 3 و چهار زن همه موصى به، به موصى تحويل مى‌گردد.
2. گواهى بر زنده متولد شدن جنين؛ كه اصطلاحا آن را «استهلال» مى‌گويند هرگاه پس از فوت مورث يكى از وراث جنين باشد، تعلق سهم الارث به وى متوقف بر آن است كه زنده متولد شود هر چند كه بلافاصله فوت كند. حال، اگر يك زن بر حيات او در هنگام تولد گواهى دهد صاحب 1/ 4 ميراث و اگر دو زن گواهى دهند 2/ 4 و سه زن 3/ 4 ميراث و صرفا گواهى 4 زن موجب تعلق تمامى ميراث خواهد شد. [2]
مالك گواهى دو زن را با سوگند خواهان در قضاياى مالى جايز دانسته و اين نيز يكى از دو رأى فقهاى حنبلى است، همچنين از على بن ابى طالب (ع) و عمر بن خطاب و شريح قاضى روايت كرده‌اند كه در مورد طلاق و مهر زنان، گواهى چهار زن را كافى دانسته‌اند، ظاهريه به طور كلى در همه جا شهادت دو زن را به جاى شهادت يك مرد پذيرفته‌اند. [3]
و) گواهى يك مرد
مواردى كه شهادت يك نفر نافذ شمرده شده بسيار اندك است و اين امر به خاطر احتياط كامل در حقوق مردم است. در قديم، در قوانين روم و قانون كليسا نيز‌

[1] حاشية الام؛ ج 6، ص 253.
[2] شرح المجله، كاشف الغطاء؛ ج 2، ص 115.
[3] القوانين الفقهيه فى تلخيص مذهب المالكيه، ابن جزّى، ص 310، المحلى؛ ج 9، ص 397 به بعد.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 67

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست