1.«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً».[1] 2.«لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ
لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ».[2] 3.«وَ اللّٰاتِي يَأْتِينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ
فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ».[3] لزوم نصاب چهارگانه به صراحت در آيات وجود دارد. براى اعتبار شرط
ذكوريت دو استدلال ارائه شده است: استدلال اول: از واژه«مِنْكُمْ»در ذيل آيه
اخير ذكوريت استفاده مىشود.
اين
استدلال در بعضى آثار اماميه در خصوص آيات الاحكام به چشم مىخورد[4]؛ولى
اكثر فقها اماميه به استناد روايات[5]نيابت دو زن به جاى مرد چهارم را پذيرفتهاند. و ناگفته نماند كه كلمه«مِنْكُمْ»نيز صراحتى
در مخالفت با اين عقيده ندارد و روايات، مفسّر آيه محسوب مىگردد. استدلال دوم: واژه اربعه چون به صورت مؤنث آمده دال بر آن است كه
معدود مذكر است.[6]حسن بصرى
معتقد است: اثبات قتل
همانند زنا نيازمند به چهار گواه است[7]. ولى ساير فقها با اين نظر مخالف هستند كه خواهد
آمد. ب) گواهى سه نفر احمد بن حنبل به استناد حديث قبيصه بن مخارق معتقد است: چنانچه كسى
كه به دارايى و يسار شناخته شده، دعوى اعسار كند با سه شاهد مىتواند مدعاى خود را
به اثبات رساند.[8][1] نور؛ 4.
[2] نور؛ 13.
[3] نساء؛ 15.
[4] آيات الاحكام، جزايرى؛ ص 355. (و فى قوله مِنْكُمْ دلالة على انهيشترط فيهم الاسلام و الذكورة ...).
[5] وسائل الشيعة؛ ج 18، باب 24 از ابواب شهادات.
[6] علم القضاء، ج 1، ص 94.
[7] المغنى؛ ج 12، ص 6 به بعد.
[8] همانجا.