قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 43

‌
اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر شوراى عالى قضايى تشكيل مى‌گردد و حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مى‌كند".
با اين ترتيب، قانونگذار اسلامى خواسته است پاسدارى از قانون را به قوه قضائيه واگذار كند و با تأمين نظارت اين قوه از تجاوز قوه مجريه به حريم قانون جلوگيرى نمايد؛ همان طور كه شكايت از مأمورين و تظلم از واحدهاى دولتى و آيين‌نامه‌ها و تصويب نامه‌هايى را كه دولت تنظيم و تصويب مى‌كند در اصل يكصد و هفتاد و سوم به ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى كه زير نظر شوراى عالى قضايى است واگذار مى‌كند و قضات دادگاهها را در اصل يكصد و هفتادم ملزم مى‌نمايد كه از اجراى تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاى دولتى مخالف و مغاير با موازين اسلامى و قانونى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه امتناع نمايند.
پس از استقرار حكومت اسلامى، مى‌بايست قوانين با مقررات شرع منطبق باشد؛ به همين جهت اصل چهارم قانون اساسى مقرر مى‌دارد كه" كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد". به همين جهت، در قوانين مملكتى از اين جهت تجديد نظر به عمل مى‌آيد. و از جمله اين قوانين، قانون آيين دادرسى بود كه ضرورت تجديد نظر در آن پس از انقلاب به لحاظ تطبيق قواعد و تشريفات آن با موازين شرعى مورد تأييد همگان بود تا آنجا كه حتى پيش از تصويب قانون اساسى در زمان دولت موقت، دست‌اندركاران قضايى سعى در هم آهنگ كردن مقررات و قواعد دادرسى با قوانين اسلامى كردند و شوراى انقلاب به تصويب لايحه تشكيل دادگاههاى عمومى و لايحه قانونى دادگاه مدنى خاص مبادرت كرد.
در لايحه تشكيل دادگاههاى عمومى، دادگاههاى كشور به دادگاههاى حقوقى و جزايى و دادگاه صلح تقسيم شد و رسيدگى در اين دادگاهها به استثناى دادگاه صلح يك درجه‌اى گرديد و رسيدگى استينافى از بين رفت. تنها احكام غيابى قابل واخواهى در دادگاه صادركننده حكم بود و در دعاوى حقوقى رسيدگى به طريق‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 43

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست