رسيد ولى همه اين قوانين عنوان آزمايشى داشت. در قوانين اوليه محكمه
ابتدايى از سه قاضى تشكيل مىشد و محاكم استيناف 4 عضو داشت در اصلاحات بعدى به
علت كمبود قضات از يك طرف و نيز تسريع در رسيدگى كه با وحدت قاضى بيشتر حاصل مىگرديد.
دادگاه ابتدايى يك نفره شد و دادگاه استيناف از 4 به 3 نفر تقليل يافت كه بعدها به
اين ترتيب تغيير وضع داده شد كه استيناف از دو نفر تشكيل مىشد و در صورت اختلاف
نظر بين آن دو، قاضى سومى به تعيين رئيس كل استيناف به آنها اضافه مىگرديد. در
سال 1318 قانون آيين دادرسى مدنى تصويب گرديد[1]كه به عنوان قانون مادر، در آيين دادرسى مدنى
شناخته شده است. اين قانون
نيز در سال 1331 با لايحه
اصلاح آيين دادرسى اصلاح گرديد و هدف از لايحه اصلاحى مزبور سرعت بخشيدن به حل و
فصل دعاوى و اجتناب از تعيين وقتهاى بيهوده و تجديد بىثمر جلسات دادرسى بوده است. و در حقيقت قانونگذار با اين لايحه خواسته
است از مكتب ليبراليزم دور شود و اصلاحات بعدى نيز به همين جهت صورت گرفت. آخرين اصلاح پيش از انقلاب اسلامى قانون اصلاح پارهاى قوانين
دادگسترى بوده است كه به موجب ماده 8 اين قانون بر خلاف سابق كه تحصيل دليل را بر
قاضى ممنوع كرده بود، به دادرس دادگاه اجازه مىدهد كه تحقيقات و اقدامات لازم را
بدون درخواست اصحاب دعوى براى كشف حقيقت انجام دهد و بدين ترتيب گام مؤثرى در
نزديك شدن به مكتب سوسياليزم در قواعد دادرسى برداشته است. آيين دادرسى در امور كيفرى پس از مشروطيت به كلى از دادرسى مدنى جدا
شده و لايحه قوانين محاكمات جزايى در سال 1330 هجرى قمرى در وزارت عدليه تهيه و
براى تصويب به مجلس شوراى ملى تسليم شد و چون مجلس در آن زمان تعطيل شد؛ كميسيونى
متشكل از آقايان سيد حسن مدرس و حاج سيد نصر الله تقوى و محمد على فروغى و ميرزا
رضا نائينى با حضور مشير الدوله و مسيو پرنى مستشار فرانسوى وزارت عدليه لايحه را
بررسى كرده و مجموع آن به[1] نك:آييندادرسى مدنى، متين دفترى؛ ج 1، ص 13.