دفاعيه به دادگاه ارسال كرده باشد سبب حضورى شدن حكم صادره مىگردد. على رغم صراحت فوق، قانونگذار در قوانين متفرقه مواردى را پيشبينى
كرده است كه از اصل فوق پيروى نشده است كه به منظور جلوگيرى از اطاله كلام به
تعدادى از اين موارد اشاره مىگردد: 1. در دعواى اعسار از هزينه دادرسى كه بر حسب مقرّرات فعلى[1]به طرفيت رئيس حوزه
قضايى مربوطه طرح مىگردد عدم حضور رئيس حوزه قضايى سبب صدور حكم غيابى از سوى
حاكم نمىگردد و حكم مذكور در هر حال حضورى تلقى مىگردد (ماده 699 ق. آ.
د. م). 2. حكم صادره در مورد شكايت از رد تقاضاى ثبت علايم تجارى، نسبت به طرف
غايب نيز حضورى است[2]. 3. اگر خواندگان متعدد باشند و فقط بعضى از آنها در جلسه دادگاه حاضر
شده و مدّعى درخواست رسيدگى نمايد دادگاه نسبت به كسى كه حاضر شده است، به دعوى
رسيدگى مىنمايد ليكن صدور حكم را به تأخير انداخته و مدّعى عليه غايب را مجددا
احضار مىكند و در احضاريه بايد تصريح شود كه در صورت عدم حضور مدّعى عليه در جلسه
دادرسى حكم دادگاه حضورى است و در اين صورت اگر مدّعى عليه غايب در جلسه بعد هم
حاضر نشود دادگاه رسيدگى را تكميل نموده و نسبت به همه مدّعى عليهم حكم مىدهد و
حكم دادگاه حضورى محسوب است (ماده 164 ق. آدم). 4. رسيدگى غيابى مخصوص مرحله نخستين است و در مرحله تجديد نظر اين بحث
مصداق ندارد و رسيدگى دادگاهها در اين مرحله در هر حال حضورى است و لو اينكه تجديد
نظر خوانده در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و لايحه نيز نفرستاده باشد. 5. با توجه به مجموعه قوانين مربوطه به امور حسبى رسيدگى غيابى در اين
امور پيشبينى نشده است و احكام صادره در اين خصوص همواره حضورى تلقى مىگردد.[1] در مقرّرات قبلى طرف دعواى اعسار دادستان بود.
[2] ماده 49نظامنامهاصلاحى اجرايى قانون ثبت علايم تجارى و اختراعات مصوب سال 1337.