قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 24

‌
نظر درست نيست و در جاى خود بدان پاسخ داده خواهد شد [1].
از آنجا كه قضا جزئى از ولايت عامه بود [2]، صاحب حقيقى اين سمت يعنى خليفه مى‌توانست فقط رسيدگى به بخشى از دعاوى را به ديگرى تفويض كند، از اين رو عمر هنگامى كه افرادى را به قضا مى‌گماشت، تنها دادرسى در امور مالى (حقوقى) را به آنان مى‌سپرد، بدين سان امور كيفرى يعنى آنچه به قصاص يا حدود مربوط مى‌شد، در حوزۀ قدرت خليفه و واليان شهرها باقى مى‌ماند [3].
طرق اثبات حق در اين عصر، كتاب و سنت پيامبر خدا و همان شيوه‌هايى بود كه از پيامبر آموخته بودند. عمر و عثمان علاوه بر اينها، در دادرسى و رسيدگى به قضاياى مشكل با صحابه، به ويژه على (ع)، به رايزنى مى‌پرداختند [4].
در اين عصر، قضات فاقد جايى خاص براى دادرسى و نيز فاقد كاتب و دفتر (سجل) براى ثبت احكام بودند، زيرا خود در پى صدور حكم به اجراى آن مى‌پرداختند. قاضى مجاز بود كه در هر جا مى‌خواست به دادرسى بپردازد.
برخى در خانۀ خود و برخى در مسجد به دادرسى مى‌نشستند. على (ع) به شريح توصيه كرده است كه از دادرسى در خانه بپرهيز، زيرا موجب وهن قاضى مى‌گردد و سفارش مى‌كند كه دادرسى در مسجد عادلانه‌تر است [5].
عصر امويان
پديدۀ تازه‌اى كه در سازمان قضايى امويان به چشم مى‌خورد، تعيين قضات شهرها توسّط عمال خليفه در مراكز ولايات است، مثلا حجاج بن يوسف [6] پس از دريافت استعفاى شريح كس ديگرى را به جاى او گماشت، ولى ظاهرا اين يك قاعدۀ كلى نبود، زيرا چند تن از خلفاى اموى چون عمر بن عبد العزيز و هشام‌

[1] نك:همينمقاله، عصر عباسيان.
[2] الاحكام السلطانيه؛ ص 24.
[3] القضاء فى الاسلام؛ ص 26.
[4] الارشاد، مفيد؛ صص 110، 113. الطرق الحكمية؛ صص 64، 65. القضاء فىالاسلام؛ ص 28.
[5] المبسوط، سرخسى؛ ج 16، ص 82. جواهر الكلام؛ ج 40، ص 81.
[6] م 95ق/ 714 م.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 24

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست