پژوهشگران عقيده دارند كه سمت دادرسى در روزگار پيامبر به هيچ رو از
ديگر وظايف جدا نبود و پيامبر هيچ كس را صرفا براى دادرسى نصب و گسيل نكرد[1]. مدكور به استناد
روايتى از على (ع) نظر اخير را تأييد مىكند: «پيامبر على را كه جوان بود به يمن
گسيل كرد تا ميان آنها داورى كند ...
در
روايت ياد شده آمده است كه دعوايى به او عرضه شد، وى گفت: ميان شما دادرسى مىكنم اگر خشنود شديد، آن دادرسى است، وگرنه شما را
از يكديگر بازمىدارم تا به خدمت پيامبر خدا برسيد و او ميان شما دادرسى كند. پس چون دادرسى به پايان رسيد آنان به پذيرش
حكم رضايت ندادند و در ايام حج نزد پيامبر خدا آمدند ... و پيامبر حكم على را تأييد كرد و فرمود: حكم همان است كه او داد». مدكور با استناد به اين روايت به دو ويژگى از آيين دادرسى در عصر
پيامبر اشاره مىكند: «نخست آن كه قضا و حكومت هر دو در دست يك تن بوده، به بيان
ديگر قوّه اجراييه از قوّه قضائيه جدا نبوده است؛ و ديگر اعتراض به حكم قاضى چيزى
شناخته شده و معمول بوده است و رجوع به پيامبر، پس از نپذيرفتن حكم قاضى، نه از
اين جهت بوده كه پيامبر سمت قانونگذارى و اجرايى داشته، بلكه به اعتبار منصب قضاى
وى بوده است و اين همان چيزى است كه در روزگار ما مرحله پژوهشى يا استيناف خوانده
مىشود»[2]. امّا طرق اثبات حق در اين عصر عبارت بود از: اقرار، بينه، يمين،
قسامه، فراست قاضى، قرعه و جز آن؛ و از پيامبر روايت شده است كه «من مأمورم كه بر
ظاهر حكم كنم، خداوند است كه بر نهانها ولايت دارد».[3] برخى از پژوهشگران به استناد رواياتى دربارۀ بازداشت متهمان و
بزهكاران به فرمان پيامبر گفتهاند كه در عصر پيامبر زندان نيز وجود داشته است[4]،اما
برخى ديگر عقيده دارند كه «حبس» در زمان پيامبر بيش از اين نبوده است كه متهم
را وادار مىكردند كه در مسجد يا خانهاى بماند و طرف دعوى يا نايب وى از او[1] نهاد دادرسى در اسلام؛ ص 66. المبسوط، همانجا.
[2] القضاء فى الاسلام؛ صص 22، 23.
[3] الام، شافعى، ص، 215، 216. القضاء فى الاسلام، ص 22.
[4] نهاد دادرسى در اسلام؛ ص 66، به نقل ازابن طلّاع قرطبى، صص 4، 6.