قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 218

‌
ورزد و يا مانع رسيدن افراد به حقوق خود گردد، حاكم جامعه اسلامى (و نه هر فقيهى) يا منصوبين از سوى وى مى‌توانند به قائم مقامى از او عمل نموده و آنچه را كه وظيفه اوست از باب ولايت انجام دهند. بنابراين، «امتناع» و نيز «وجود حاكم» دو شرط اساسى اجراى اين قاعده مى‌باشند. شرط ديگر «مطالبه» و «درخواست صاحب حق» است كه اينك به اختصار مورد بحث قرار خواهند گرفت.
شرايط اجراى قاعده
1. احراز امتناع
در اين قاعده نيز همانند ساير قواعد فقهى، اولين شرط اجراى قاعده احراز موضوع و يا به تعبير فقها «عقد الوضع» قاعده مى‌باشد. به بيان ديگر احراز «امتناع» نخستين نكته‌اى است كه بايد در نظر گرفت و تا حاكم كسى را به واقع «ممتنع» نشناسد نخواهد توانست از باب ولايت بر ممتنع اقدامى نمايد. درست به همين دليل است كه در تمام موارد استناد به قاعده، قبل از هر چيز سخن از اجبار و الزام ممتنع به ميان آمده است. و بايد دانست كه اجبار ممتنع توسّط حاكم نسبت به انجام وظايف شرعيه خود، نه از باب اعمال ولايت است بلكه از باب امر به معروف و نهى از منكر مى‌باشد؛ اعمال ولايت هنگامى است كه حاكم مستقيما عمل مى‌كند. به طور مثال چنان كه خواهيم ديد حاكم اسلامى پيش از آن كه اموال احتكار شده را خود به فروش برساند، به عقيده فقها لازم است محتكر را مجبور به فروش نمايد؛ اين اقدام (اجبار) اعمال ولايت نيست و تنها در صورت خوددارى اوست كه حاكم اعمال ولايت مى‌نمايد و شخصا اموال او را به فروش مى‌رساند.
ضرورت اجبار و الزام ناشى از چيزى جز احراز امتناع نيست و لذا حتى در مسأله طلاق به دليل عجز شوهر از انفاق نيز، اجبار را پيش از طلاق ولايى لازم دانسته‌اند و اين معنايى نخواهد داشت مگر به منظور اثبات عجز و در عين حال‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 218

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست