قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 212

‌
«مقصود از حكم، حاكم است چون خداوند مردم را از ستمها منع مى‌نمايد.» [1]
اما ابن اثير اين اسم از اسماء حسنى را به معناى قاضى دانسته و علت تسميه حاكم به اين نام را منع ستمگر از ستمكارى مى‌داند. [2] در مقابل، ابن منظور كه از مشهورترين واژه‌شناسان عرب است حاكم را تنفيذكننده حكم مى‌داند. [3]
به نظر بعضى از فقيهان معاصر با جستجو در كتاب و سنت روشن مى‌شود كه واژه‌هاى حكم، حكومت، حاكم و حكّام بيشتر در مورد قضا و قاضى به كار مى‌روند، اگر چه در معناى ولايت عامه و والى نيز استعمال مى‌گردند. [4] سپس با ذكر شواهدى از آيات و روايات تأكيد مى‌نمايند كه حكم و مشتقات آن به هر دو معنا به كار رفته و مى‌رود و بالاخره اين نكته را مى‌افزايند كه، بين اين دو معنا (قضاوت و زعامت) اشتراك معنوى وجود دارد نه اشتراك لفظى؛ زيرا هم قاضى و هم والى با كلام و دستور خود از فساد منع مى‌نمايند و بلكه بايد گفت: قضاوت شعبه‌اى از زعامت است و قدرت آن در خارج، غالبا از ناحيه قدرت زعيم و نيروهاى اوست وگرنه قاضى به تنهايى توان منع كردن و اجراى دستور را ندارد. [5]
تذكر اين نكته بى‌مناسبت نيست كه اهتمام فقهاى عظام در كنكاش پيرامون واژه حكم و حاكم، به دليل حساسيت و ورود آن در بسيارى از متون مهم و به ويژه مقبوله عمر بن حنظله مى‌باشد. در اين روايت مفصّل كه از محكمترين مدارك روايى ولايت فقيه مى‌باشد، امام صادق (ع) مى‌فرمايند: «فأنّى قد جعلته عليكم حاكما» [6] و لذا اين بحث پيش آمده است كه مقصود از حاكم در اين روايت چيست؟ قاضى يا زعيم يا هر دو؟ برخى معتقدند در صورت تجرد از قراين اين واژه به معناى رهبر است كه قضاوت نيز شأنى از شئونات اوست. برخى ديگر نيز با دلائلى، از جمله مشهوره ابى خديجه، حاكم را به معناى قاضى گرفته و لذا‌

[1] مجمع البحرين، طريحى؛ ج 6، ص 46.
[2] النهاية، ابن اثير؛ ج 1، ص 418.
[3] لسان العرب؛ ج 12، ص 142: «و الحاكم، منفّذالحكم».
[4] ولاية الفقيه، منتظرى؛ ج 1، ص 434.
[5] همان مأخذ؛ ص 436.
[6] وسائل الشيعة؛ ج 18، ص 98.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 212

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست