قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 204

‌
آن، به طور گذرا به ادله‌اى خواهيم پرداخت كه مى‌تواند جداگانه نيز مورد توجه واقع گردد.
نكته ديگرى كه نبايد ناگفته گذاشت آن است كه عبارت «الحاكم ولى الممتنع»، در هيچ يك از متون روايى نيامده [1] و اين عبارت با چنين الفاظى، اصطياد از قواعد كلى و رواياتى است كه با همين مضمون سخن مى‌گويند؛ به همين جهت است كه از اين قاعده با تعابير مختلفى ياد شده است و در اكثر كتب قديمى فقه نظير مقنعه، نهايه، وسيله، مصباح الشيعة [2] و ... از حاكم تعبير به «سلطان» شده است.
شيخ انصارى نيز چنين تعبير مى‌كند كه «السلطان ولى الممتنع». [3]
برخى از فقها نيز از واژه «امام» بهره برده‌اند كه قطعا مقصودشان حضرات معصومين نبوده [4] و همان «حاكم» و زمامدار را در نظر داشته‌اند كه در كلمات متأخرين متداول شده است. جالب اين كه ابن ادريس با جمع بين هر دو واژه چنين مى‌فرمايد: «كان على السلطان و الحاكم من قبله ...» [5]. از اين نكته ارتباط قاعده با ولايت فقيه تأييد شده و نشان مى‌دهد مقصود از «حاكم» در اين قاعده فقيه جامع الشرائط است كه قضات منصوب از ناحيه او نيز صلاحيت اعمال اين ولايت را دارند.
پس از اين مقدّمه و با تأكيد دوباره بر اين كه آنچه خواهد آمد، دلايلى غير از ادله عام مربوط به اثبات ولايت فقيه است به بررسى ادله خاص مى‌پردازيم وگرنه همان ادله عام نيز براى اثبات اين قاعده كافى خواهد بود.
2. ادله خاص
الف) روايات
گفته شد كه عبارت «الحاكم ولى الممتنع» به اين شكل در روايتى نيامده است، امّا مضمون آن را در برخى روايات مى‌توان يافت. اين روايات در ابواب مختلف وارد‌

[1] حاشيه بر مكاسب، مرحوم كمپانى، ص 216.
[2] نك:كتبفوق الذكر، سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 13، صص 39، 81، 239، 278.
[3] مكاسب، ص 306وشرايع الاسلام، ج 3، ص 12.
[4] نك:ولايةالفقيه؛ آيت اللّه منتظرى.
[5] سرائر، ص 212.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 204

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست