قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 191

‌
زمانى بايد صورت پذيرد تا حكم به نفوذ و اعتبار آن شود. آيا اعتبار اقرار مشروط بدان است كه مقرّ حين اقرار داراى سلطه قانونى بر انجام عمل موضوع اقرار باشد يا سلطه قبلى نيز كفايت مى‌كند؟ دوم آنكه درجه اختيار و تسلط مقرّ نسبت به موضوع اقرار تا چه ميزان بايد باشد. آيا قدرت بر تصرف بايد به صورت مطلق و تام باشد يا صرف اختيار انجام عمل كافى است؟
زمان وقوع اقرار
آيا نفوذ و اعتبار اقرار، منوط به اين است كه تسلّط مقرّ در زمان اقرار فعليت داشته باشد و يا صرف اينكه او در زمان انجام عمل موضوع اقرار، اختيار آن را داشته است براى نفوذ اقرار كافى است؟ به عنوان مثال، آيا نفوذ اقرار وكيل مشروط بدان است كه در زمان وكالت صورت گيرد يا اينكه اگر وكيل پس از استعفا يا عزل از وكالت نيز نسبت به اعمال گذشته اقرار كند معتبر خواهد بود؟
همچنين اگر ولىّ دخترى پس از بلوغ و كبر سن وى، اقرار به تزويج دختر در زمان طفوليت بنمايد چنين اقرارى نافذ خواهد بود؟
پاسخ مسأله را از دو راه مى‌توان جستجو كرد. يكى از راه تفسير لفظى قاعده و ديگرى از طريق مراجعه به آراى فقها.
1. طريق تفسير لفظى چنان كه گفته شد اين قاعده به صورت يك جمله شرطيه بيان شده است. اصولا جمله شرطيه در صورت فقدان قرينه مخالف، دلالت بر آن دارد كه شرط، علت جزا است هم در اصل حدوث و تحقق آن و هم در استمرار و بقاى آن. يعنى نه تنها اصل حدوث جزا منوط به تحقق شرط است بلكه بقاى آن نيز بستگى به بقاى شرط دارد. در قاعده مورد بحث علت تسلط مقرّ بر اقرار و نفوذ و اعتبار آن، تسلط او بر انجام عمل موضوع اقرار است. بنا به دلالت جمله شرطيه اين عليّت هم در مرحله حدوث اختيار و تسلّط بر اقرار وجود دارد و هم در مرحله استمرار و بقاى آن. بنابراين اقرار در صورتى معتبر شناخته مى‌شود كه اقراركننده در زمان اقرار داراى سلطه فعلى بر انجام عمل مقرّ به باشد.
2. طريق مراجعه به آراى فقها

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 191

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست