قاعدۀ من ملك با تعبيرات ديگر عبارت اصلى قاعده، همان طور كه گفته شد چنين است:- «من ملك شيئا ملك
الاقرار به». اما در كتب فقهى در بعضى موارد از تعبيرات ديگرى نيز استفاده شده است
كه معناى آن مرادف و بعضا اخص از معناى عبارت قاعده است. در اين قسمت مناسب ديديم
تعبيرات مزبور را ذكر نماييم. 1. عبارت محقّق حلى در شرايع، در خصوص اقرار صبى؛ «لانّه يملك التّصرف فيملك الاقرار[1]». 2. عبارت علامه حلى در قواعد، در خصوص اقرار وكيل؛ «لانّه ... قائد على الانشاء و التصرف اليه[2] شهيد ثانى نيز در مسالك تعبير فوق را به كار برده است[3]». 3. عبارت فخر الدين حلى در ايضاح الفوائد، «انّ كلّ من يلزم فعله او إنشاؤه غيره كان اقراره بذلك ما ضيا عليه[4]». 4. عبارت شهيد اول در كتاب قواعد، «كلّ من قدر على إنشاء شيء قدر على الاقرار به الّا فى مسائل[5]» بخش سوم: تبيين مفاد قاعده قاعده من ملك به صورت يك قضيه شرطيه و مركب از دو قسمت است؛ شرط، كه
عبارت است از جمله «من ملك شيئا» و جزاء، كه عبارت است از جملۀ «ملك الإقرار
به». اصولا در قضيه شرطيه، شرط به منزله موضوع حكم است. مثلا در عبارت «من استطاع
يجب عليه الحج» موضوع وجوب حج، كسى است كه استطاعت پيدا مىكند. بنابراين در قاعده
مورد بحث، موضوع حكم نفوذ اقرار، مالكيت شخص نسبت به مورد اقرار است. اكنون بايد
براى پىبردن به مفاد[1] شرايع الاسلام، همانجا.
[2] قواعد الاحكام؛ (كتاب الاجاره)، ص 261.
[3] مسالك الافهام؛ ج 1، ص 271.
[4] ايضاح الفوائد؛ ج 2، ص 55.
[5] القواعد و الفوائد؛ ج 2، ص 279.