فوت) مطلقا مسموع نيست و به نظر برخى ديگر اگر مريض در معرض تهمت
باشد اقرارش فاقد اعتبار است. همچنين ملاحظه مىكنيم كه بعضى از فقيهان گاهى به
استناد به اينكه مقرّ متهم به كذب نيست، حكم به پذيرش اقرار مىكنند كه متضمن ردّ
ادعاى طرف مقابل است. مثلا در موردى كه مالك عبد گمشدهاى، كه ديگرى او را يافته
است و نفقه او توسّط حاكم تأمين گرديده، اقرار مىكند قبل از مفقود شدن عبد، او را
آزاد ساخته است، شيخ طوسى در مبسوط، حكم به پذيرش اقرار كرده به اين دليل كه او
متهم به كذب نيست. زيرا او نه عبد را مطالبه مىكند و نه ثمن را. بنابراين دعواى
او مسموع است هر چند متضمن نفى وظيفه او داير بر تأمين نفقه عبد است.[1] شيخ انصارى پس از بيان اين دليل و اظهار تمايل نسبت به آن اظهار مىدارد:
«ليكن ظهور مذكور فى نفسه فاقد حجّيت است و نمىتوان آن را بر اصول و قواعد مقابل،
مقدم داشت بلكه اثبات حجّيت آن محتاج به قيام دليل است و يا اين كه بايد حجّيت آن
را از ادلّه قواعد ديگر استنباط نمود.» ظاهرا اين ترديد از آن جهت است كه بناى عقلاء به عنوان يك دليل در
زمان شيخ انصارى به خوبى تقرير و تبيين نشده بود. اما با تحوّل و تكامل علم اصول،
امروزه بناى عقلا از دلايل معتبر شناخته مىشود و در جاى خود به طور مفصل مورد بحث
قرار گرفته و حدود و ضوابط آن بيان شده است. خلاصه اين دليل آن است كه وقتى امرى در بين عقلاء معمول باشد و در همه
زمانها و مكانها متداول باشد به گونهاى كه انسان يقين حاصل كند كه در زمان شارع
هم بين مردم شايع و رايج بوده است اما در عين حال از ناحيه شارع ردع و منعى نسبت
به آن صادر نشده باشد، اين امر حاكى از آن است كه شارع نسبت به عمل مزبور راضى
بوده و آن را امضا نموده است. بنابراين اعتبار بناى عقلا به عنوان يك دليل از آن
جهت است كه كاشف از موافقت شارع و امضاى اوادامه از صفحه قبل است. (ترمينولوژى حقوق، جعفرى لنگرودى؛ شماره2663- به نقل از جامع الشتات صص 163، 729).
[1] المبسوط؛ ج 3، صص 328، 329، (كتاباللقطه).