4. القواعد الفقهيه؛ ج 2؛ ناصر مكارم شيرازى. 5. القواعد الفقهيه؛ ج 1؛ محمد فاضل لنكرانى. 6. قواعد فقه، ابو الحسن محمدى. اين مجموعه «قاعده اقرار» را در سه بخش مورد بحث قرار مىدهد: 1. مستندات فقهى قاعده 2.
تبيين
مفاد قاعده 3. تنبيهات [بخش اول:] مستندات فقهى قاعده در موسوعة الفقه الاسلامى، آمده است كه فقيهان اماميه به علت وضوح
مسأله به ادلّه اعتبار اقرار اشاره نكردهاند[1]. اين مطلب ناشى از عدم احاطه به منابع فقهى
شيعه است. زيرا در
كتابهاى گوناگون فقهى و قواعد فقه اماميه به تفصيل به ادلّه اعتبار و حجيت[2]قاعده اقرار پرداخته
شده است. براى اثبات
حجّيت قاعده اقرار، از سوى فقها به مدارك و مستندات متعددى استناد گرديده است. كه در اين گفتار به بررسى مفاد و دلالت آنها
خواهيم پرداخت. 1. كتاب از قرآن كريم آياتى براى حجّيت اقرار استناد شده است كه ذيلا اشاره
مىشود: الف)«وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثٰاقَ النَّبِيِّينَ لَمٰا
آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتٰابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جٰاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ
لِمٰا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ قٰالَ أَ أَقْرَرْتُمْ
وَ أَخَذْتُمْ عَلىٰ ذٰلِكُمْ إِصْرِي قٰالُوا أَقْرَرْنٰا
قٰالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰاهِدِينَ».[3] « (به خاطر بياوريد)
هنگامى
كه خداوند پيمان مؤكد از پيامبران (و پيروان
آنها) گرفت كه
هرگاه كتاب و دانش به شما دادم سپس پيامبرى به سوى شما آمد كه[1] موسوعة الفقه الاسلامى؛ ج 22، ص 202.
[2] نك:المبسوط،طوسى؛ ج 3، ص 2 و 3. جواهرالكلام؛ ج 35، ص 3، 4. عوائد الايام، نراقى؛ ص 171 به بعد.
[3] آل عمران؛ 81.