تقاضاى خليفه مخالفت كرد و اماننامه را معتبر شناخت، و در مسأله
مسيحيان تغلب، كه با خليفۀ دوم پيمان بسته بودند، بر خلاف نظر هارون كه مىخواست
پيمان را فسخ و به بهانۀ احتمال بروز خيانت از طرف آنان، در جنگ با روم به
كشتار آنها بپردازد، رأى به اعتبار پيمان داد و بدين وسيله مسيحيان را از مرگ
رهايى بخشيد.[1] از اين نمونهها در تاريخ قضاى اسلامى فراوان است و همه حكايت از
استقلال قضات در برابر زورمندان حتى خلفا دارد و از اينجا روشن مىشود كه چرا
اسلام به دانش و تقوى و عدالت قضات اين همه تأكيد مىنمايد؛ چون تنها فقاهت و
ايمان و عدالت مىتواند قضاتى بپروراند كه نه تنها در اجراى عدل و احقاق حق در
قبال زورمندان پايدارى كنند، بلكه چنان چهرۀ تابناكى از عدالت اسلامى ارائه
دهند كه پس از گذشت قرنها هنوز بر تارك تاريخ تمدّن بشر بدرخشند. نمونهآنقضات، جميع ابن حاضر بلخى در زمان خلافت عمر بن عبد العزيز
است. به گفته ابن اثير در الكامل وقتى شهر سمرقند توسّط فرمانده قواى اسلام «قتيبة
بن مسلم» بدون اخطار و آگاهى با حيله و خلاف مقررات جنگ تسخير شد و مردم از اين
جهت به خليفه شكايت بردند او بىدرنگ به سليمان بن ابى سرح، كارگزار خويش در
سمرقند نامهاى نوشت تا براى رسيدگى يك قاضى برگزيند و او آنان را به قاضى شهر،
جميع بن حاضر ارجاع نمود و قاضى مذكور با احراز حقانيت مردم شهر چنين حكم دارد:
«سپاهيان مسلمان بايستى بىدرنگ شهر سمرقند را ترك گويند تا پيمان پيشين آنان
پايان يابد. آنگاه اگر خواستند از در آشتى درآيند و اگر نخواستند به نبرد دست
يازند». خليفه آن حكم را پذيرفته و دستور داد حكم قاضى بىچون و چرا به مورد اجرا
گذارده شود. سپاهيان اسلام در پى حكم قاضى خيمه و خرگاه خود را برچيدند و سمرقند
را ترك گفتند و آن را به بوميان آن واپس دادند و مردم كه اين گونه عدالت و
دادگسترى را در اسلام ديدند از مسيحيت بازگشته و اسلام آوردند.[2] با وجود آن كه هر چه از دوران صحابه و تابعين دورتر مىشويم به همان
اندازه[1] دادگسترى در ايران، محيط طباطبائى، صص 17 و 19 و 29.
[2] الكامل فى التاريخ؛ ابن اثير، ج 3، ص 74. دو قرن سكوت، زرينكوب؛ ص 176.