مورد دعواى خود مرا نزد قاضى مىخواند و قاضى با آن كه منصوب اوست او
را محكوم مىكند، آنگاه اعتراف كرد كه زره از آن على است و به مذهب اسلام گرويد.[1] هادى خليفه عباسى كه با يكى از افراد عادى در مورد بستانى اختلاف
داشت توسّط قاضى ابو يوسف محكوم به بىحقى شد.[2]و همچنين همين قاضى شهادت فضل بن ربيع وزير
خليفه را نپذيرفت. فضل به
خليفه شكايت برد و خليفه علت را از ابو يوسف جويا شد. قاضى گفت «از فضل
شنيدهام كه او خود را بنده خليفه مىخواند، اگر فضل در اين اظهار كاذب باشد فاسق
است و شهادت فاسق مسموع نيست و اگر در اظهار خود صادق باشد در مذهب من گواهى
بردگان شنيده نمىشود».[3] و نيز مىگويند در زمان خليفه المعتضد باللّه عباسى، شخصى از طرف
خليفه براى قاضى ابو حازم پيغام آورد كه خليفه از فلان شخص مبالغى طلب دارد قاضى
قبول ادعا را منوط به اقامۀ بيّنه نمود؛ خليفه براى اثبات ادعاى خود دو شاهد
از اعيان و بزرگان دولت معرفى كرد. قاضى پيام داد كه دو گواه در دادگاه حاضر شوند
تا بدوا عدالت آنها بررسى گردد و در صورت احراز عدالت به استماع گواهى مبادرت شود،
دو گواه از بيم آن كه عدالت آنها مورد قبول قاضى قرار نگيرد از حضور در دادگاه
خوددارى كردند و در نتيجه ادعاى خليفه رد شد.[4] همچنين محمد بن حسن شيبانى[5]قاضى القضات بغداد كه از طرف هارون الرشيد
خليفه عباسى پس از ابو يوسف به اين سمت گمارده شده بود در موارد زيادى بر خلاف
خواسته خليفه نظر داد؛ از جمله آن كه على رغم درخواست هارون كه مىخواست امان
نامۀ يحيى علوى را باطل كند و او را به قتل برساند با[1] بحار الانوار؛ ج 101، ص 90.
[2] دولة القرآن؛ طه عبد الباقى سرور، ص 62.
[3] مثل عليا من قضاء الاسلامى محمد الباحى؛ صص، 74 به بعد.
[4] تاريخ الخلفاء؛ سيوطى، ص 57.
[5] شيبانى صاحب كتاب" السير الكبير" است.چندسال قبل كنگره حقوقشناسى بين المللى اين كتاب را از مبانى استوار در حقوق بينالملل شناخت. (رك، حقوقروابط بين الملل در اسلام، سيد مصطفى محقّق داماد، نشر علوم اسلامى، تهران).