مواد 121 قانون بينات سوريه و 482 قانون مدنى عراق، نيز از همين متن
پيروى كردهاند. 3. در قانون مدنى فرانسه همان طور كه گفتيم سوگند تكميلى به معنى فوق در فقه سابقه ندارد و در
المجلّه هم نيامده و لذا به نظر مىرسد كشورهاى عربى اين نوع سوگند را از قانون
مدنى فرانسه كه عينا چنين سوگندى را مطرح كرده اتخاذ نمودهاند. قانون مدنى فرانسه
در ماده 1366 مقرر مىدارد: «قاضى مىتواند يكى از طرفين دعوا را سوگند دهند، خواه به منظور اتخاذ
تصميم در موضوع پرونده و خواه تنها به منظور تعيين مقدار مورد حكم».[1] در ماده بعد، اين جواز را به دو شرط محدود نموده است: اولا، لازم است
دليلى كامل بر دعوى و يا رد دعوى موجود نباشد و ثانيا، بايد دعوى خالى از هر گونه
دليل نباشد. موضوع سوگند موضوع سوگند عبارت است از آنچه كه مورد سوگند قرار مىگيرد در متون
فقهى چنين آمده است: «و الحالف يحلف ابدا على القطع فى فعل نفسه و تركه، و فعل غيره، و على
نفى العلم فى نفى فعل غيره».[2] مستفاد از متن فوق چنين است كه براى موضوع قسم وجوه زير متصوّر مىباشد:[1] ART. 6631- Le Juge qeut deferer a l'use des parties le serment.ou pour en faire dependre la decision de la cause. ou seulement pour determinerle montantde la condamnation.
[2] شرح لمعه؛ ج 1، ص 286.