شارحان نظريه شيخ گفتهاند منظور از نفى حكم ضررى و حرجى در قواعد لا
ضرر و لا حرج در واقع نفى حقيقى است. به عبارت ديگر، ظاهر ادله نفى حرج و نفى ضرر
اين است كه منظور از آنها رفع احكام حرجى و ضررى به نحو حقيقت و در عالم تشريع
است؛ به اين معنى كه وضعيت اين ادلّه به درستى مانند حديث رفع است؛ زيرا رفع در
اين دو مورد به معنى اخبار نيست تا براى پرهيز از كذب، مجاز يا ادعا لازم آيد،
بلكه به معنى انشا است.[1]آنگاه با اين بيان نتيجه مىگيرند كه در اينجا حكم ضررى و حرجى به
نحو حقيقى نفى شده است. 2. نفى اثر به موجب نظريه محقق خراسانى، با دليل نفى حرج، ادعاى نفى حقيقى موضوع
حرجى شده است و در نتيجه، حكم مترتب بر آن نيز نفى مىشود. به همين دليل از اين نظريه
به نظريۀ «نفى حكم به لسان نفى موضوع» تعبير مىشود. نظير آن در رواياتى از
قبيل «لا شكّ لكثير الشّكّ» و «لا بيع الّا فى ملك» و يا «لا رهن الّا مقبوضا» به
جاى آنكه حكمى را كه بر موضوعاتى مانند شك، بيع و رهن حمل مىشود به صورت مستقيم
نفى كنند، موضوع آن به طريق ادعايى نفى شده و به طور غير مستقيم، از آن، نفى حكم
كه اثر و نتيجه آن است، اراده شده است.[2] بر اين نظريه نيز اشكالاتى وارد شده است؛ از جمله اينكه در آيه«مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»كه از ادله
قاعده نفى عسر و حرج است، نفى بر دين وارد شده است كه همان احكام و تكاليف شرعى
است و معنى آن در واقع «لم يجعل فى
الاحكام حكما حرجيّا» مىشود. بدين ترتيب از همان آغاز، نفى بر احكام وارد
شده است، نه بر موضوع احكام تا اينكه مجالى براى توهّم نفى حكم به لسان نفى موضوع
به وجود آيد.[3][1] منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ ج 2،ص 201.
[2] كفاية الاصول؛ ج 2، ص 381.
[3] فوائد الاصول (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ ج 3،ص 96.