حرجى، تكليف خود از دواعى و اسباب مخالفت است و آنچه باعث عصيان مىشود،
نفس تكليف است كه صدور آن از شارع معظم كه حكيم نيز هست، محال است.[1] مفاد قاعده نفى حرج در اينكه آيا مفاد ادله نفى حرج، نفى احكام حرجى به طور حقيقت است يا
مجاز، يا نفى حكم است به لسان نفى موضوع، و يا اينكه در واقع، مراد از آن نهى است،
ميان علما اختلاف عقيده وجود دارد. چون بيشترين بحث علما در اين باره در بحث از
مفاد قاعده لا ضرر مطرح شده است و ما نيز در جاى خود اين مسائل را به تفصيل مطرح
كردهايم، از بيان تفصيلى نظريات مختلف و مبانى استدلالى آنها خوددارى كرده، به
بيان خلاصهاى از نظريه شيخ انصارى و شاگرد برازندهاش محقق خراسانى بسنده مىكنيم. 1. نفى حكم شيخ انصارى در بحث از مفاد قاعده لا ضرر و اينكه منظور از لا ضرر
چيست، معتقد است كه منظور، عدم تشريع حكم ضررى و حرجى است؛ بدين معنى كه شارع،
حكمى كه موجب ضرر مكلفان شود، اصولا تشريع نكرده است، خواه اين حكم تكليفى باشد،
خواه حكم وضعى.[2]اين فقها در
جاى ديگرى در بحث از نظريات متعددى كه دربارۀ قاعدۀ لا ضرر وجود دارد
و در توجيه قول اضافه مىكنند كه مراد از «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» نفى آن حكم شرعى است كه موجب ضرر بر بندگان است؛ بدين معنى كه در
اسلام هيچ مجعول ضررى وجود ندارد كه از عمل به آن ضرر بندگان لازم آيد.[3] به عقيده ايشان، مفاد قاعده نفى عسر و حرج نيز مانند قاعده لا ضرر،
نفى حكم حرجى در دين است؛ به اين نحو كه در اسلام هيچ حكم حرجى كه موجب مضيقه و در
تنگنا افتادن مكلفان باشد، تشريع نشده است.[1] عناوين؛ قاعده نفى عسر و حرج.
[2] فرائد الاصول (رسائل)؛ ص 524.
[3] مكاسب؛ ص 372. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركز نشرعلوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه ق