شرطيت و سببيت، از احكام تكليفى انتزاع مىشوند؛ بدين معنا كه وقتى
شرع جواز و اباحۀ تصرّف در مالى را براى كسى جعل مىكند، ملكيت از آن انتزاع
مىگردد و بنابراين آيه در صدد بيان حكم تكليفى است و حكم وضعى لزوم منتزع از حكم
تكليفى است؛[1]اما پس از
ايشان اكثر فقيهان معتقدند كه احكام وضعى مستقيما قابل جعلند و منظور آيه بيان حكم
وضعى است و به تعبير ديگر، هدف آيه بيان نفوذ و لزوم عقود و شروط است.[2] آيات مربوط به وفاى به عهد نظير ... «وَ
الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا ...»[3] (مؤمنان كسانى هستند كه به عهد خود وفا مىكنند) و«وَ الَّذِينَ
هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ»*[4] (آنان كه
اداى امانت و وفاى به عهد را مراعات مىكنند)، همانطور كه
حكم عهد و پيمان بندگان با خداوند را بيان مىكند، پيمانهاى خصوصى ميان مردم را
نيز در برمىگيرد. 2. سنت اخبار و روايات متعددى مضمون «المؤمنون (المسلمون) عند شروطهم» را
نقل كردهاند كه به برخى از آنها اشاره مىشود: 1. عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) نقل كرده
است كه فرمودند: هر كس مخالف
كتاب خدا شرط كند، مجاز نيست كه انجام دادن آن را بخواهد و كسى كه به آن ملتزم شده
نيز لازم نيست به آن وفا كند.
مسلمانان
تا زمانى ملزم به وفاى به شروط هستند كه آن شروط موافق كتاب خدا باشد.[5] 2. ذيل روايت قبل از طريق ابن سنان از امام صادق (ع) روايت ديگرى
به همان مضمون آمده است.[6] 3. موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) كه در آن
امام (ع) از پدرشان نقل[1] مكاسب؛ ص 283.
[2] منية الطالب؛ ج 2 ص 131؛ طباطبايى حكيم، محسن؛ مستمسك العروةالوثقى؛ ج 12، ص 268 و خويى (آيت الله)،ابو القاسم؛ مصباح الفقاهة؛ ج 2، ص 142.
[3] بقره، 177.
[4] مؤمنون، 8.
[5] وسائل الشيعة؛ ج 12، ص 353.
[6] همانجا.