قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 37

‌
شده باشد. گرچه اهل لغت اين قيد را افزوده و گفته‌اند: «الشّرط الزام الشّي‌ء و التزامه فى البيع و نحوه»؛ [1] يعنى شرط الزام و التزام در ضمن عقد بيع و امثال آن است؛ ولى به ظاهر علت افزودن اين قيد آن است كه در اغلب موارد شرط در ضمن عقود درج مى‌شود. [2] شاهد اين مطلب آن است كه واژۀ شرط در مورد شروط ابتدايى غير مندرج در عقود و همچنين درباره خود عقد بيع كه از مصاديق التزام است [3] و نيز مطلق عهد در روايات به كار رفته است. [4]
البته معناى اخير يعنى الزام و التزام ضمن عقد، بخشى از معناى پيشين، يعنى مطلق عهد است؛ زيرا وقتى شخص در ضمن عقدى ملتزم به امرى مى‌شود، عهد هم كرده است.
به موجب اين تعريف، ادله لزوم وفاى به شرط همان‌طور كه شامل شروط ضمن عقد مى‌شود، شروط ابتدايى غير مندرج در عقد را نيز در بر مى‌گيرد كه مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مبانى فقهى
1. كتاب
به موجب آيۀ شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [5] وفا به همه عقود، مورد امر و دستور الهى قرار گرفته است. عقود به معناى عهود است و همان‌طور كه در صحيحۀ ابن سنان آمده است «العقود هو العهود»؛ بنابراين، چون واژه شرط در معنى عهد به طور مطلق به كار رفته است، مشمول اين آيه بوده، وفا به آن لازم است.
شيخ انصارى بر اساس يك مبناى اصولى [6] معتقد است آنچه از سوى شرع مستقيما وضع و جعل مى‌گردد حكم تكليفى است و احكام وضعى نظير ملكيت،

[1] ابن منظور، محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ ج 7،ص 329 و فيروزآبادى،محمد بن يعقوب؛ قاموس المحيط؛ ذيل واژه شرط و زبيدى، محمد مرتضى؛ تاج العروس؛ ج 5،ص 166.
[2] انصارى (شيخ)،مرتضى بن محمد؛ مكاسب؛ ص 275.
[3] همانجا.
[4] همانجا.
[5] مائده، 1.
[6] رسائل؛ ص 351.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 37

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست