قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 33

‌
حل مشكل وجود نداشته باشد. اين وضعيت در دو حالت زير به وجود مى‌آيد:
1. مسأله پيش‌آمده مسبوق به سابقۀ متيقن و معلومى است. در اين حالت مادام كه دليل قطعى بر نفى حالت سابق به دست نيامده، قاعدۀ استصحاب جريان مى‌يابد. براى مثال قبلا مى‌دانستيم كه فلان ملك مشخص، متعلق به «الف» است. چندى بعد از سوى شخص ديگرى كه مدعى مالكيت بر ملك مذكور است، مدارك مشكوك و غير قابل اعتمادى ارائه مى‌شود كه حاكى از انتقال ملك به شخص «ب» است. در اين حالت چنانچه نزاع و مرافعه‌اى رخ دهد، در مقام حل و فصل اين خصومت كه موضوع اصلى آن دوران امر بين مالكيت يقينى و قطعى سابق «الف» و لحوق مالكيت «ب» به نحو مشكوك و غير قاطع است، با استناد به اصل عملى استصحاب، حكم بر بقاى مالكيت «الف» و رد ادعاى «ب» مى‌كنيم.
2. مسأله مورد ترديد مسبوق به سابقه معلوم و مشخصى نيست. در اين فرض دو حالت متصور است:
الف) شك و ترديد مربوط به اصل تكليف و يا حكم است؛
ب) ترديد مربوط به متعلق تكليف و به اصطلاح علماى اصول «مكلف به» است.
در حالت «الف»، اصولا اين ترديد وجود دارد كه آيا در مورد مسأله حادث، حكمى وجود دارد يا خير؟ يعنى در واقع اصل تكليف مورد ترديد است. براى نمونه در مورد مسأله جديدى مانند استعمال دخانيات كه حالت سابق آن معلوم و متيقن نيست، ترديد مى‌شود كه آيا حكم حرمت بر آن جارى است يا خير؟ در اين حالت با تمسك به اصل برائت، بر مباح بودن و حرام نبودن استعمال سيگار حكم مى‌كنيم.
در حالت «ب»، اصل تكليف روشن است و متعلق تكليف يا مكلف به كه در واقع، همان اجراى تكليف است، مورد شك و ترديد قرار مى‌گيرد. در اين حالت گاهى اصل تخيير و زمانى اصل احتياط حاكم است.
اجراى اصل تخيير در مورد دوران امر بين «محذورين» است؛ يعنى آنجا كه مكلف نمى‌تواند با انجام دادن همۀ شقوق متعلق تكليف، وظيفۀ واقعى را به طور يقين ادا كند؛ ولى مجراى اصل احتياط جايى است كه جمع شقوق به منظور ايفاى تكليف‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 33

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست