قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 32

‌
امروز كليه مجامع حقوقى پذيرفته‌اند كه قضات و دادرسان در اين گونه بن‌بستها بايد به هر طريق ممكن، حكم مناسب با مورد را با استفاده از روح قوانين و رويه‌ها و سوابق و نظريات حقوقى بيابند و مشكل پيش آمده را بر اساس آن حل و فصل كنند.
سابقا به موجب مادۀ 3 قانون آيين دادرسى مدنى ايران در هيچ حالتى حاكم نمى‌توانست بدون داشتن عذر موجه از رسيدگى به پرونده استنكاف ورزيده، امتناع كند و در مواردى كه به علت سكوت، تناقض، اجمال و ابهام قانون، حكم صريح قضيۀ مطروح بيان نشده بود، قاضى ملزم بود با استناد به امورى از قبيل جهت‌گيريهاى عمومى و قوانين مربوط يا روح آنها و يا تمسك به قواعد و اصول مسلم قضايى و حتى در مواردى، استناد به عرف قضايى و اجتماعى نسبت به مورد تصميم مقتضى اتخاذ كند.
قانون اساسى ايران در اصل 167 در اين باره مى‌گويد:
«قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمى‌تواند به بهانۀ سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»‌
از آنچه گفته شد نتايج زير حاصل مى‌شود:
الف) در حالت بلاتكليفى و عدم دستيابى به دلايل روشن و صريح در منابع چهارگانۀ فقه، به اصولى مى‌توان استناد و تمسك كرد كه از نظر شارع مجاز است.
ب) استناد به اصول عمليه در صورتى ممكن و مجاز است كه هيچ راه ديگرى براى استنباط منظور واقعى شارع و قانونگذار وجود نداشته باشد.
ج) احكامى كه از راه استناد به اصول عمليه به دست مى‌آيد، از نظر اعتبار، در حدى پايينتر از احكام متكى به علم يا ظن معتبر قرار دارد و در مقام تزاحم بين حكم واقعى و حكم ظاهرى بى‌گمان حكم واقعى مقدم است؛ لذا گفته‌اند: «الاصل دليل حيث لا دليل».
مجارى اصول عمليه
اصول عمليه، زمانى مورد استفاده قرار مى‌گيرد كه در منابع چهارگانه فقه دليلى براى‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 32

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست