قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 31

‌
از عدم كفايت يا سكوت دلايل موجود در منابع فقه را جبران مى‌كند. در واقع، اجتهاد بدون اتكا به اين اصول، پويايى و زايندگى خود را از دست داده، نمى‌تواند در مقابل معضلات و مشكلات روزافزونى كه به مقتضاى زندگى و آثار و تبعات مترتب بر آن حادث مى‌شود، پاسخ شايسته‌اى ارائه كند.
2. واقعيت اين است كه عمده‌ترين خطوط و محورهاى حركتهاى فردى و اجتماعى جامعه اسلامى در فقه اسلام ترسيم شده و منابع چهارگانه كتاب، سنت، اجماع و عقل، ابزارهايى براى شناخت اين محورها و خطوطند؛ اما على رغم اينكه دين اسلام آخرين و كاملترين اديان است، تعيين تكليف براى هر مورد خاص و استنباط حكم مشخص آن، چيزى نيست كه در آغاز قابل تدارك و پيش‌بينى باشد. به اين سبب در فقه غنى شيعه، اجتهاد پويا براى مواجهۀ مؤثر با مشكلات و پيچيدگيهاى جديد فردى و اجتماعى رسالت و كاربرد مهم و وسيعى دارد و در اين زمينه، اصول عمليه همچون ابزارى مناسب و بسيار كارآمد مورد استفاده مجتهد قرار مى‌گيرد.
3. در مورد قانون‌گذارى نيز اين ضرورت در قالب و شكل ديگرى تجلى مى‌كند.
قانون محصول فكر جمعى حقوقدانان و دانشمندان يك مقطع از تاريخ ملتهاست كه با توجه به منافع و خواستهاى مؤثر عمومى يا گروهها و اقشار اجتماعى حاكم، براى تنظيم روابط حقوقى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى بين دولتها و مردم، و آحاد مردم با يكديگر تدوين مى‌شود. اين مقررات هر اندازه دورانديشانه، جامع و كاملتر تنظيم شده باشد، با تكامل حيات اجتماعى، سرانجام روزى كهنه و منسوخ مى‌شود. نوسازى مجموعه‌هاى حقوقى و حك و اصلاح قوانين و نظامات حقوقى مختلف دقيقا از اين ديدگاه قابل توجيه و تبيين است.
4. مجريان قانونهاى مدون، به ويژه قضات و دادرسان، ممكن است هنگام فصل خصومتها يا اجراى مقررات جزايى با مصاديق و مواردى برخورد كنند كه در مورد آنها حكم صريحى در مجموعه‌هاى حقوقى يافت نمى‌شود. در چنين وضعيتى آيا مجريان قانون و دادرسان مى‌توانند با تمسك به عدم وجود قانون يا حكم مشخص از حل و فصل خصومات امتناع و استنكاف ورزند يا خير؟

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 31

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست